قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي إن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها ودراستها بلغت 1.2 تريليون جنيه.
وأضاف الملا أنه تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 514 مليار جنيه مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%.
كما ساهمت المشروعات في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار في عام 2013. وأوضح الملا أن قطاع البترول والغاز ساهم بنحو 27% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/2018 بالإضافة إلى مساهمته في 24% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020/2019 رغم جائحة كورونا.
وكانت منظمة “أوبك” قد قالت في وقت سابق إن مصر حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال حيث صدرت نحو مليون طن خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوي وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021.
وأشار الملا إلى أن قطاع الغاز حقق فائضا في ميزان المدفوعات البترولي خلال العام المالي 2019/2018، بما يعادل نحو 9.9 مليار جنيه، لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز.
كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021/2020 بما يعادل 9.4 مليار جنيه الأمر الذي يدل على انخفاض النسبة عن العام المالي الماضي.
وأضاف الملا، أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي تستهدف توصيل الخدمة إلى أكثر من 50 مركزاً و1436 قرية، ليستفيد منها نحو 4.75 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه جار العمل لتوصيل الغاز إلى 265 قرية حالياً إلى جانب 76 قرية، وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع.
وأشار إلى أن هناك نحو 400 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب ما يتم إضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات، والتي تخدمها أكثر من 520 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، في ظل التوسع الكبير في إنشاء هذه المحطات خلال الفترة الأخيرة.
فهل تشهد أسعار الغاز والبترول في مصر انخفاضا في ظل المشاريع التي تم الإعلان عنها في مصر من أجل تنمية البترول والغاز ؟
