طالب عدد من العاملين بالشركة المصرية للملاحة “تحت التصفية” التابعة للشركة القابضة للنقل إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال بصرف التعويضات العادلة لهم عبر عقد وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة القابضة بشارع فؤاد بالاسكندرية.
وأكد أحد عمال الشركة أن العاملين من قسمي البحر والبر يرفضون ما جاء من تسريبات لأحد المسؤولين بوزارة القوى العاملة على لسان وزير قطاع الأعمال بأن التعويضات المستحقة لهم ستكون فقط شهرين عن كل سنة خدمة بدلا من الاتفاق الأصلي الذي تضمن أنه سيكون على كل 5 أشهر.
وأشار إلى أن العمال يتمسكون بما تم الاتفاق عليه بآخر محضر مفاوضة والذي كان يوم 19 يوليو الماضي الذي تم التوقيع عليه من ممثل قطاع الأعمال، وممثل القوى العاملة وممثل النقابة العامة وممثل الشركة القابضة للنقل البحري وممثلين عن عمال المصرية للملاحة البحرية.
وكانت الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة القوى العاملة، قد توصلت لحل توافقي تراضى له المفوضين عن العمالة، وأعضاء النقابة العامة، والقوى العاملة، على أن يتم صرف التعويضات للعمالة بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه، على أن يكون التعويض خمسة أشهر عن كل سنة، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه عن كل سنة.
ولكن لم يتم أي إجراء حتى الآن لإنهاء صرف التعويضات لعمال الشركة .
يذكر أن الجمعية العمومية للشركة قررت خلال شهر فبراير 2020 تصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.
وتعد الشركة المصرية للملاحة البحرية امتدادا لشركة بواخر البوستة الخديوية التي أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب.
وتم بيع هذه الشركة إلى الإنجليز، وفي أوائل القرن العشرين اشتراها عبود باشا ”أثرى رجال الأعمال المصريين حينها“، ليتم إعادة العلم المصري إلى السفن التي تملكها بدلا من العلم الإنجليزي، وكانت تملك سفنا باسم الخديوي إسماعيل ومحمد على باشا والفؤادية والملك فؤاد.
ونتاج تحالف الخديوي إسماعيل وطلعت حرب وعبود باشا، ظلت هذه الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتم دمج معها وتحت اسمها ” الإسكندرية للملاحة البحرية ” التي أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التي أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937 مؤسس بنك مصر. فلماذا يتم مماطلة العمال حيث أنه تم الإتفاق على صرف تعويضات العمال يوم 19 يوليو الماضي فكيف طوال كل تلك المدة أن لا يتم تنفيذ أي إجراءات بشأن التعويضات للعمال؟ ولماذا يتم تصفية جميع شركات القطاع العام ؟
