حقق اقتصاد مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
وتتوقع الحكومة أن يواصل الاقتصاد ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالزيادة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول.
وأشار بيان للحكومة إلى نجاح مختلف الأنشطة الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول حيث حقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% .
كما نجحت قناة السويس في تحقيق معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة.
بالإضافة إلى قطاع الاتصالات الذي حافظ على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
بينما حققت الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين بعد انكماشة بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام الماضي وجاء هذا النمو نتيجة التحسن في أنشطة صناعة الورق والمستحضرات الدوائية والمشروبات والملابس.
وكانت القطاعات الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الجاري هي الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية.
وارتفع أيضاً معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 % خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 % في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، ارتفع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0 ٪ على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 ٪ على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن.
بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.
فهل يلمس المواطن المصري هذا النمو في اقتصاد مصر ؟
