قالت صحيفة “كالكاليست” إن إسرائيل قلصت قائمة الدول التي تبيع لها برامج التجسس والأمن الإلكتروني إثر العاصفة التي أثارتها الأنباء المتتالية عن استخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على مسؤولين وسياسيين وصحفيين وناشطين في دول عديدة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية -التي لم تكشف عن مصادرها- إن تل أبيب قلصت “قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط بدلا من 102”.
ومن بين الدول التي استبعدتها إسرائيل من القائمة المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات، وفقا للصحيفة.
وردّت وزارة الدفاع الإسرائيلية على تقرير الصحيفة ببيان قالت فيه إنها تتخذ “الخطوات المناسبة” عندما تُنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تمنحها، لكنها لم تذهب إلى حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.
وتتعرض إسرائيل لضغوط عالمية لوقف تصدير برامج التجسس منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الصحفية العالمية أن برنامج “بيغاسوس” الذي تنتجه شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين حقوقيين في دول عدة.
وقامت السلطات الأميركية هذا الشهر بإدراج “إن إس أو” في قائمة تجارية سوداء، لبيعها برامج التجسس إلى حكومات “أساءت استخدامها”.
وقالت الشركة إنها شعرت بالذهول من هذه الخطوة لأن تقنياتها “تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال منع الإرهاب والجريمة.
وواجهت “إن إس أو” أيضا دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر الاختراق، وكانت “آبل” أحدث شركة تقاضي “إن إس أو” بدعوى رفعتها قبل أيام.
كان المغرب والإمارات العربية المتحدة ، اللذان قاما بتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي ، وكذلك المملكة العربية السعودية والمكسيك من بين الدول التي تم ربط بيغاسوس فيها بالمراقبة السياسية ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية و Citizen Lab في جامعة تورنتو. دراسات المراقبة.
يشار إلى أن السعودية قد تكون استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي في استهداف الصحفي جمال خاشقجي و قتله داخل سفارتها ، و بالتالي فإن استخدامها للبرامج الأمنية التجسسية لا يندرج تحت الاستخدام للأغراض الأمنية و منع الإرهاب.
نتسائل إذا كانت دولة الاحتلال نفسها تستخدم تلك التقنية بما يتوافق مع حقوق الإنسان ، و بما يحفظ خصوصية سكان فلسطين المحتلة.
