في استكمال لخطوات سابقة قضت بإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في السودان، أفرجت السلطات فجر اليوم السبت عن القيادي في المؤتمر السوداني ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف من مركز توقيف جهاز المخابرات.
كما أطلق سراح والي الخرطوم المقال أيمن خالد، والمفوض المالي للجنة التمكين ماهر أبو الجوخ، إضافة إلى الأمين السياسي لحزب المؤتمر شريف محمد عثمان .
و كان قد أعلن حزب المؤتمر السوداني، بالأمس الجمعة، دخول معتقلين سياسيين لدى سلطات الانقلاب، في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقال الحزب في بيان “دخل المعتقلون السياسيون – المحتجزون بزنازين جهاز الأمن قرب موقف شندي، في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من اليوم الجمعة”.
وأضاف البيان “تجيء خطوة الإضراب بسبب اعتقالهم التعسفي المستمر منذ انقلاب 25 أكتوبر وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية”.
وأشار البيان، أن على رأس المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بمعتقلات الانقلابيين، وزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة الثورة المحلولة بواسطة الإنقلاب، خالد عمر، والأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، والقيادي بالتجمع الاتحادي، جعفر حسن، بالإضافة لآخرين.
وقبل أيام أيضا، أفرجت السلطات الأمنية عن زعيم حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث السوداني علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة.
فيما لا يزال العشرات قيد التوقيف، بحسب ما أفاد ناشطون ومجموعات مدنية.
يشار إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع في 21 نوفمبر (2021) في القصر الرئاسي في الخرطوم، بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، كان نص على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهو شرط تمسك به رئيس الحكومة خلال مفاوضاته السابقة مع المكون العسكري، عقب حل الحكومة، ووضعه قيد الإقامة الجبرية لأسابيع.
ومنذ انقلاب ٢٥ أكتوبر، قتل العشرات وجرح واعتقل الآلاف من قادة الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وناشطين، اقتيدوا لأماكن مجهولة، و لازال الكثير منهم بالسجون حتى بعد اتفاق حمدوك مع البرهان لعودة العمل بالوثيقة الدستورية لعام 2019، إنهاءاً للانقلاب العسكري على المكون المدني ، فهل سيتم تحرير بقية المعتقلبن السياسيين و هل سيستمر البرهان بالوفاء بالوثيقة الدستورية ،أم أنه يسعى لكسب الوقت و أنه سيعود لخيانته للمكون المدني إذا سنحت له الفرصة لذلك؟
