أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عن وصول مصر لنسبة 87% من الاكتفاء الذاتي من السكر مع العمل على زيادتها مؤكدا على أن مصر لم تستورد سوى 400 ألف طن بالإضافة إلى 200 ألف طن قام القطاع الخاص باستيرادها للسوق الداخلي.
وأشار المصيلحي إلى أن صناعة قصب السكر أثبتت جدوى اقتصاديتها وأصبحت تنافس مصانع أوروبية.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من مجلس النواب الي تطالب برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح,قصب السكر ,بنجر السكر والذرة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
كما طالب النواب بضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بداية موسم الزراعة وخطة الوزارة التي تهدف إلى تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع بحضور وزيري الزراعة والتموين.
وقال المصيلحي إنه علي الرغم من أن الصناعة تعد قاطرة الاقتصاد المصرى، فإن الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر.
كما قال تعقيبا على طلبات النواب إن “الوزارة تحملت زيادة الأسعار الكبيرة التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة وعندما نحدد سعر قصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا”.
وأضاف أنه من الضروروي أن ندعم الاستثمار الخارجي المباشر مشيرا إلى عدم استطاعة مصر بكل إمكانياتها أن تجعل هناك نموا بالبلاد دون الاستثمار الخارجي.
وأعلن عن تأييده لاقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بتشكيل لجنة لتحديد الأسعار تشمل ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب على أن تقوم بمهمتها خلال أسبوعين من الآن.
وأكد أنه لابد أن يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية فإذا تم رفع أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد.
و من المتعارف عليه أن يتزامن رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع مع انخفاض أسعارها في السوق نتيجة توفير مصروفات نقل السلع من الدول الأخرى في حالة الاستيراد لذلك نتسائل عن سبب أن يتزامن رفع مستويات الاكتفاء الذاتي مع رفع الأسعار، و كيف سيفرح المواطن المصري باكتفاء بلده ذاتيا في السلع في الوقت الذي لا يعود ذلك عليه بالفائدة؟
