خطة البرلمان توافق على السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لدى البنوك

قسم : أخبار, عمالية

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور فخري الفقي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان شركة القابضة للصناعات المعدنية شريطة حصول الوزير على كافة البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الخزانة العامة لدى الشركة.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان  بعد أن وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة سؤالا لرئيس الشركة محمد السعدني قائلا: “هل تم إعداد بيان بالأراضي التي سيتم تقديمها لوزارة المالية كضمان للإذن؟وهل تم تقييم هذه الأراضي؟، هل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية عليها؟”، وأجاب رئيس الشركة وممثل وزارة المالية ب”لا”.

وجاءت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنص على السماح لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية لتحصل على تمويل لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب تحت التصفية بحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

ولكن الشركة القابضة يجب عليها أن تلتزم بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء “غير متنازع عليها قضائيا” مملوكة لشركة الحديد والصلب تحت التصفية تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك حتى تفي شركة الحديد والصلب بالتزاماتها.

 بينما نصت المادة الثانية على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب فقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفي بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكان وزير قطاع الأعمال قد أعلن في 16 نوفمبر الماضي أنه سيتم بدء صرف مستحقات العمال بداية من يوم 22 نوفمبر لكن حتى هذه اللحظة لم يذكر أي عامل عن الحصول على مستحقاته وكانت شركة الحديد والصلب قد أعلنت في وقت سابق إن الديون المستحقة على الشركة بلغت 9 مليار جنيه في 30 مايو عام 2021.

 جدير بالذكر أن شركة الحديد والصلب كانت قد أعلنت إغلاقها يوم 31 مايو الماضي بعد أشهر من قرار تصفيتها في يناير وما زال العمّال مؤمنين بأنّ القرار يقف وراءه منتفعون سواء مسؤولين حكوميين أو شركات قطاع خاص ويستدلّون على ذلك من تصريحات وزير قطاع الأعمال حينما يبخّس بإنتاج الشركة أو حينما يتحدّث بسخرية عن مقدّراتها من أراض وعقارات وحديد خردة.

Leave a Reply

Your email address will not be published.