بالتزامن مع الـ”16 يوم” من أجل النساء ، أعلن المجلس القومي للمرأة أن الحملة هذا العام ستكون تحت شعار “كوني”، حيث طالبت النائبة أمل سلامة بمنح الزوجة 25% من دخل الزوج ، كما طالبت بتجديد الخطاب الديني فيما يتعلق بالمواريث ،لأن هناك شراكة تحدث بين المرأة و الرجل في حال الزواج ، حيث تقوم النساء بمعاونة الرجل في متطلبات حياته.
الميراث
وكان العديد من نشطاء حقوق المرأة قد أعلنوا تأييدهم الكامل ،لما جاء فى تقرير اللجنة الرئاسية التونسية حول المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وذلك عقب إعلان الرئيس التونسى السابق لمشروع قانون يساوى بين الجنسين فى الميراث.
في 2018 ، طالبت الدكتورة عزة كامل الناشطة فى مجال المرأة ومدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت” ، بضرورة تطبيق هذا الأمر فى مصر، مؤكدة أنه لا يحمل ما يُخالف الشريعة الإسلامية كما يعتقد البعض، قائلة “تونس معملتش حاجة برا الشرع، وهناك تأويل للشرع وأكثر من تفسير لهذا النص، العصر تطور والمرأة تعمل، وهناك 37% من الأسر المصرية تُعيلها المرأة”.
وأوضحت الناشطة فى مجال حقوق المرأة الدكتورة عزة كامل أن هناك أكثر من تفسير للنص القرآنى، وأن عدم الاطلاع على التفسيرات الفقهية هو السبب فى اعتقاد البعض بأن ما فعلته تونس يُخالف الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن ما حدث فى تونس من مساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث إنما يأتى فى إطار تجديد الخطاب الدينى.
مقترحات للحد من العنف ضد النساء
في سياق موازي ، أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، خلال مشاركتها في ندوة بعنوان “المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة”.، أن هناك شوطٌا لابد من قطعه لتعديل واستكمال التشريعات التى تحمي المرأة من كل أشكال العنف، وقدمت عددا من المقترحات.
1- إلزام المُدعى عليه بعدم التعرض للمرأة المدعية وإلزامه بتحمل كلفة بعض آثار العنف مثل العلاج الصحى.
2- إن هناك علاقة تكاملية بين هذه التدابير وبين التشريعات ولابد تقديم باقة من الخدمات وضمان استفادة النساء المعنفات منه مثل المشورة القانونية والبرامج التأهيلية.
3- لابد من إعطاء الأولوية لتدريب العاملين فى مراكز الشرطة والقضاء والمستشفيات على تقديم المشورة للنساء اللاتى يتعرضن للعنف.
4- من حق المرأة التى تعرضت للعنف ألا تتعرض لضغوط لتقدم تنازلاتٍ يستفيد منها من مارس العنف ضدها.
5- حتى تحقق التشريعات الثمار المرجوة، لابد من الارتقاء بثقافة المجتمع لاسيما موضوع العنف ضد النساء.
6- لا يمكن أن نتوقع من أى تشريعات أن تؤتى ثمارها طالما المقررات التعليمية تتجاهل العنف ضد المرأة.
فهل ستتحقق مطالب نائبات مجلس الشعب ، و هل ستتحقق المساواة بين الجنسية التي تعهدت مصر بالالتزام بها من خلال اتفاقية سيداز لحقوق المرأة؟
