أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل، عن “صدور قرار بإحالة حاتم هزاع الموظف بالأهرام، وعمر محمود سامي الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة عام 2014 إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى فصل حاتم هزاع ومنعه من دخول الأهرام، في واقعة فساد بالمؤسسة، أدت إلى بيع أرشيف الأهرام ووصوله بطريقة غير مباشرة إلى الكيان الصهيوني”. وأضاف أنه من الممكن أن تسفر تحقيقات النيابة عن ظهور أي متورط آخر في هذه القضية وأن ينال جزاءه.
وكان كامل قد كتب منذ شهر عن واقعة فساد بيع أرشيف “الأهرام”، لكنه التزم الصمت وفقًا لوعده لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، الذي “وعد بأن المخطئ سينال عقابه”.
وفجرت واقعة الفساد تلك ما نشرته صفحة “إسرائيل بالعربية” الناطقة بلسان وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، في تغريدة لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت عبرها أن “المكتبة الوطنية الإسرائيلية” في مدينة القدس المحتلة، حصلت على الأرشيف الرقميّ لصحيفة “الأهرام” المصرية.
حينها، نشر كامل، عبر “فيسبوك”، تفاصيل تلك الواقعة. وكتب: “وفقا لما وصلني من مصادر مطلعة بمؤسسة الأهرام وزملاء أثق بهم فإنه قبل حوالي 8 سنوات وعقب إقالة الأستاذ ممدوح الولي من رئاسة مجلس إدارة الأهرام، قام عمر سامي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت بصفته ببيع أرشيف الأهرام لشركة أميركية تحمل اسم “إيست فيو” مقابل 185 ألف دولار. واستكمالاً للمهزلة، فإن العقد الخاص بعملية البيع وقع من طرف واحد دون توقيع ممثل الشركة الأميركية، كما أن قيمة الصفقة المشبوهة لم تدخل إلى خزينة الأهرام حتى الآن! ووفقاً للمصادر، فإن الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام أجرت تحقيقًا في الواقعة انتهى إلى لا شيء، والأمر كله أصبح الآن يحتاج إلى تدخل عاجل من الأجهزة الرقابية للتحقيق في واقعة بيع “أرشيف مصر” للكيان الصهيوني عبر وسيط أميركي في صفقة مشبوهة لا يمكن وصفها سوى بأنها خيانة للمهنة والوطن”.
وكان القائمون على صفحة “إسرائيل بالعربية”، قالوا في تعليق على المنشور إنّ “الأرشيف الرقمي لجريدة الأهرام، متاح فقط ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمكتبة، وبشكل خاص للباحثين والطلاب في إسرائيل”، وأضافوا: “نأسف لسوء التفاهم بهذا الخصوص”.
