أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر القائم بأعمال رئيس القناة التلفزيونية الأولى السابق، ومديرة البرامج الموجهة، وكبير المُعدين بالقناة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وجاء القرار لإضرارهم بأموال جهة عملهم وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قام الأخير بالعمل بإحدى القنوات الفضائية الأخرى والحصول في الوقت نفسه على راتبه من خزينة التليفزيون (القناة الأولى) بمساعدة الأول والثاني.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا بشأن انقطاع كبير مُعدين بإدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون بدون إذن أو مسوغ قانوني وتقاضيه راتبه والحوافز بدون وجه حق، وأرفق بالأوراق مذكرة مديرعام شؤون العاملين بقطاع التليفزيون الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع التليفزيون والتي تضمنت بيانا بتواريخ وساعات دخول وخروج المُعِد المذكور لمبنى ماسبيرو.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بمخاطبة أحمد بكار، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، مالكة مجموعة قنوات CBC للإفادة عما إذا كان المتهم الأول سبق له العمل بأي من مجموعة القنوات، وردت الإفادة متضمنة عمله بالفعل لدى الشركة بأجر.
وقررت النيابة قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية وفقًا لمواد لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا وحاليًا الهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنة 1996 ولائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 1140 لسنه 2019، ضد كبير المعدين (المتهم الأول) ومديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى ومدير عام برامج الشباب بالقناة الأولى المُكلف برئاسة القناة وقتها.
و تُعرِّف منظمة الشفافية الدولية الفساد الإداري بأنه إساءة إستعمال السلطة لأغراض خاصة لتحقيق المكاسب المالية والمادية أو لتعزيز السلطة الادارية ، وهو ما ينطبق على البلاغ المقدم ضد موظفي القناة الأولى ، فهل ستتم محاسبة هؤلاء الفاسدين؟
