اشتعل خلاف بين اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع بسبب بعض المواد المتعلقة ببيئة العمل في مشروع قانون العمل الجديد.
وانتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، ويتبقى عدد من المواد المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها اليوم الأحد، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه لعرضه أمام المجلس.
وأكد عياد على أنه تم الانتهاء من كافة مواد قانون العمل الجديد بالإضافة إلى أنه تم إرجاء بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة وسيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها 12 أو 14 مادة.
وقال عياد إن سيتم حسم مشروع القانون اليوم في اجتماع اللجنة مؤكدا على حرصه في مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر.
وأشار إلى تركيز لجنة القوى العاملة على الصورة العامة والاهتمام بأن يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار بالإضافة إلى تشجيع صاحب العمل والعامل وتوسيع دائرة التوظيف وخلق فرص عمل للشباب.
وأكد على أن “الأمر ليس أزمة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بأن نحذف من القوانين السابقة النصوص التي عفا عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالي، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون في القانون الجديد قيمة مضافة”.
من جانبه أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية صدور قانون عمل يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك توفير الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للملايين من عمال مصر.
وقررت اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر صياغة مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه من تعديلات على بعض بنود مشروع قانون العمل تمهيدا لعرضه على مجلس الشيوخ اليوم في إطار الحوار المجتمعي حول المشروع.
وجاء في المذكرة بعض التعديلات على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة الغير منتظمة وغيرها كما قدمت بعض المقترحات من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج كي تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم.
وأكدت المذكرة على أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.
وكان اجتماع لجنة القوى العاملة قد شهد تأجيل مناقشة مواد باب تأمين بيئة العمل بمشروع القانون إلى اجتماع اليوم بعد أن أثارت بعض المواد حالة من الجدل داخل اللجنة.
ويتضمن باب تأمين بيئة العمل المواد من 218 حتى المادة 226 وكان من أهم المواد التي أثارت الجدل هي :
– المادة 219 التي تقر بإلزام المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية).
– المادة 223 التي تلزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات – على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
– المادة 225 التي تلزم المنشأة، وفروعها بإجراء تقييم، وتحليل للمخاطر، والكوارث الصناعية، والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال، والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.
– المادة 226 التي تقر بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد، ومعايير، وبيان حدود الأمان في أماكن العمل، و الاشتراطات، والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
فهل ستسفر تلك الخلافات على إصدار قانون عمل جديد يعمل على صيانة حقوق العمال وتطبيق السلامة المهنية أم يتم إقراره دون العمل وفقا لقوانينه ؟
