قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن التعديلات المطروحة في مشروع قانون العمل الجديد التي يتم مناقشتها حاليا في مجلس الشيوخ تهدف إلى توفير الأمان الوظيفي للعامل المصري والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية بالإضافة إلى حصول العامل المصري على مكتسبات جديدة.
وأشار البدوي إلى أن التعديلات التي تم طرحها تناولت بعض المواد المختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملايين من العمال والتي تتطلب توفير الأمان الوظيفي للعمال خلال الفترة القادمة لاسيما أن مصر تتجه إلى القطاع الخاص بالكامل.
وأضاف أنه يجري حاليا هيكلة شركات قطاع الأعمال مما أدى إلى تقليل أعمالها بشكل كبير بجانب تقليل الوظائف الحكومية بشكل كبير مما جعل معظم العمال يتجهون إلى القطاع الخاص مشيرا إلى ضرورة ترغيب العمال في الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص طالما أنه قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة لأن الشباب لن يتجه إلى القطاع الخاص إلا في حالة شعوره بالأمان الوظيفي.
وأكد على أن كل التعديلات المطروحة تهدف إلى ضرورة وجود أمان وظيفي لوضع الاستقرار في السوق المصرية لاسيما أن مصر لديها نسبة بطالة كبيرة حيث أنه لا يصح أن يتم وضع قانون جديد بدون تقديم أي ميزة للعمال أو نموذجا لاستقرار العامل خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاتحاد لن يتطرق إلى الحديث حول رفع قيمة الحد الأدنى للأجور عن 2400 جنيه المقرر تطبيقها في شهر يناير القادم حيث أن الملف ليس من اختصاص اتحاد عمال مصر وإنما يخص المجلس القومي للأجور.
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و رئيس المجلس القومي للأجور كانت قد قررت تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه اعتبارا من يناير 2022.
ووفقا للقرار فإنه إذا تعرضت منشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر فيجب عليها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها شريطة أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ممدودا بالمستندات الدالة على ذلك .
كما أضاف القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
فهل من العدل أن يحصل العامل المصري على مبلغ 2400 جنيه في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار جميع السلع حتى أسعار المواصلات العامة؟ فلماذا لا يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليتماشى مع الأسعار المعيشية الراهنة وأن يحصل العامل المصري على حقوقه المشروعة في عيش حياة كريمة وآمنة دون أن يشعر دائما بالضيق بسبب عدم قدرته على توفير أقل متطلبات أسرته؟ وهل يلتزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين لديهم؟
