أثارت الأنباء حول صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتمكين الناجحين في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت عام 2018 من مقاعدهم النقابية، حالة كبيرة من الجدل داخل نقابة المهندسين.
وقال مهندسو “تيار الاستقلال”، أن محكمة مجلس الدولة أصدرت حكما ببطلان الاعتداء على حقوق المهندسين المنتخبين فى 2018، فى الدعوى رقم 35939 لسنة 72 ق، بانتخابات معتمدة نتيجتها من لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، ووزير الرى، طبقا لقانون النقابة، إلا أنهم لم يمكنوا من ممارسة مهامهم التطوعية فى مواقعهم النقابية، بقرار من نقيب المهندسين، حيث حرمهم من ممارسة مسئولياتهم بل وقرر الدعوة لانعقاد مجلس النقابة بأعضاء قد انتهت مدة ولايتهم القانونية.
ومن جانبه أكد مجلس النقابة العامة للمهندسين، التزامه الكامل بنصوص القانون واحترامه الأحكام القضائية النهائية.
وقالت النقابة في بيان لها ردًا ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول صدور حكم قضائي ضد النقابة، أنه لم يصلها أى أحكام، حتي صدور هذا البيان.
