أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن قررت النيابة العسكرية بالإسكندرية، أمس السبت، حبس 42 من أهالي منطقة قرية الصيادين، بعد القبض عليهم من تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب الملكية منهم.
ووجهت النيابة للأهالي، اتهامات بـ”التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم”.
وقالت المفوضية إن قوات الأمن ألقت القبض على 65 شخصا بين نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، والذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها.
وبدأت الواقعة بعد تظاهرات الأهالي أول أمس الجمعة، والذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن “بشاير الخير”، بعدما علموا أن الحكومة تراجعت عن وعودها السابقة بتمليك الشقق الجديدة لهم، وأنهم سيقيمون في المساكن الجديدة بإيصالات سداد شهرية قيمتها 300، ويطرد الورثة من العين في حالة وفاة المؤجر الأصلي.
وقال الاهالي ان بحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي في منازل ملكا لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.
