بدأت النقابة العامة للعاملين بالنفط بليبيا اتخاذ خطوات تصعيدية أمام الحكومة الليبية بعد انتهاء مهلتها للاستجابة لحقوقهم وطلباتهم التي سبق وطالبوا بيها وهي الحصول علي مستحقاتهم المالية .
وأعلنت النقابة بدء مرحلة التصعيد والاعتصام وإيقاف العمل بالمرافق النفطية وخفض الإنتاج، باستثناء القطاعات المتعلقة بخدمات المواطنين من وقود وكهرباء، بعد انتهاء المهلة المعطاة لمدة أسبوع لتنفيذ قرار زيادة الأجور والبدء في خطوات لانتزاع حقوق عمال النفط.
وشددت النقابة على أنها ستستمر في التصعيد والضغط لتنفيذ المطالب، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن الخسائر التي قد تحدث نتيجة دفاع العمال عن حقوقهم المشروعة.
وطالبت النقابة في بيانها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بالتدخل وتحمل مسؤولياتها بما يدعم موقف العمال، مشيرة إلى أن “التصعيد” هو قرار مستحق بعد أكثر من 7 سنوات من تجاهل المراسلات وعدم وضع قرار زيادة الأجور حيز التنفيذ.
وكانت النقابة قد أمهلت الجهات المسؤولة في الدولة أسبوعا لتنفيذ قرار زيادة الأجور المتوقف منذ عام 7 أعوام والرد على مراسلاتها حول أسباب عرقلة تنفيذ القرار رقم 640 لسنة 2013، وهددت بالتصعيد وإطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، قد أعلنت مؤخرا أن إنتاج النفط الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى مليون و244 ألف برميل يوميًا.
وقالت “أوبك” في تقرير صادر عنها، إن تعافي قطاع الطاقة في ليبيا، رفع إنتاجها من الذهب الأسود إلى 25 مليونًا و36 ألف برميل يوميا، أي بزيادة قدرها 278 ألف برميل يوميا.