إذا اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع وصندوق التعافي يوم الجمعة (17 يوليو)، فقد يسهل ذلك الانتقال إلى أوروبا أكثر حداثة وأكثر صداقة للبيئة. ولكن يريد أيضًا ممثلي العمال التأكد من أن العمال لهم رأي في عملية وضع السياسات بأكملها.
لقد مر ما يقرب من شهر ونصف منذ أن أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطة التنفيذية لصندوق التعافي الأوروبي. يأمل الكثيرون الآن في أن يتمكن القادة الوطنيون من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الصندوق وكذلك بشأن الميزانية في مؤتمر القمة الذي يبدأ يوم الجمعة القادم.
وتعد العديد من النقابات الأوروبية من بين المتفائلين بهذه القمة.
وصف الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال الاقتراح بأنه “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح” وحث القادة على تبنيه في أسرع وقت، ويؤكدون وفقاً لحساباتهم أن 42 مليون وظيفة أوروبية مهددة.
كان لدى “صناعات كل أوروبا”، وهو اتحاد للنقابات الصناعية، رسالة مباشرة إلى المجلس الأوروبي: “تبنوا خطة الانتعاش المقترحة من الاتحاد الأوروبي! دعونا ألا نكرر أخطاء الأزمة الأخيرة ونعود إلى التقشف مجدداً”.
مشاركة العمال في وضع السياسات المناخية
إن أحد العناصر الأساسية لكل من خطة التعافي والميزانية، وكذلك إحدى القضايا الرئيسية للعديد من النقابات، هو الضغط من أجل اقتصاد أوروبي أكثر صداقة للبيئة.
تم تخصيص 25٪ من الاقتراح المبدئي للمفوضية من أجل الإجراءات المتعلقة بالمناخ. وهناك اقتراح محدث من قبل رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل سيخصص للإجراءات المناخية نسبة 30٪. وقد وعدت فون دير لاين كذلك سابقًا بوضع اتفاقية أوروبا الخضراء في خطة التعافي من فيروس كورونا في أوروبا.
وفقاً لبيلا جالغوتشي، كبير الباحثين بمعهد الاتحاد التجاري الأوروبي في مقابلة معه، فإن هذا التركيز على المناخ بمثابة تغيير مرحب به بالنسبة للتعامل الأولي مع الأزمة. “كانت مفاجأة. لم يكن متوقعًا أن يكون حقًا بهذا الحجم […] خاصة بعد التأجيل الأولي للقضايا طويلة الأمد”.
وأكد جالغوتشي أن التركيز على المناخ وحده ليس كافياً. وأوضح: “أن النقابات تريد تجنب أن تكون [مشاركة العمال] عنصرًا إضافيًا أو عنصرًا شكليًا في أي حزمة مناخية”. وأضاف أن مشاركة العمال في جميع مراحل عملية وضع السياسات تضمن نتائج أفضل.
في حين أن الوباء قد أحدث العديد من التغييرات السياسية، إلا أن جالغوتشي ليس متفائلاً بأن هذا سيزيد من مشاركة العمال في وضع السياسات المتعلقة بالمناخ. وأعرب: “حتى لو كانت لدينا مبادئ جيدة وأساس قانوني مناسب، فإن مشاركة العمال وإطار الانتقال العادل لم يصبح جزءًا مكملًا لإطار سياسات المناخ”.
وأضاف:”لقد تم إحراز بعض التقدم في هذا الأمر … إن المدراء المختلفين أكثر تشاركًا، ولكن لم نذهب بعد إلى حد إدراج الجزء المتعلق بالعمالة في كل مكان.”
صندوق انتقال عادل موجود لكن محدود
كجزء من خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي، تعهدت المفوضية بزيادة صندوق الانتقال العادل خمسة أضعاف إلى 40 مليار يورو مع 30 مليار يورو قادمة من صندوق التعافي و10 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
حصل التصريح على إشادة من أنصار البيئة والسياسيين على حد سواء. ووصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي هذه الخطوة بأنها “أنباء طيبة للغاية” في ذلك الوقت.
كما أعرب جالغوتشي عن سروره بالتصريح، ولكنه سارع إلى تسليط الضوء على مشاكل الصندوق، بما في ذلك عدم مراعاة كيفية انتشار التأثيرات والعواقب. وأضاف: “إذا كنت ترغب في وضع سياسات مناخ طموحة […] فإن التأثيرات على طبقات المجتمع المختلفة ليست عادلة وعليك الاهتمام بهذه التأثيرات التوزيعية”.
كما شكك الباحث في أولويات الصندوق. وأكدّ: “إنها تركز على جزء صغير مما كان يقصده الانتقال العادل […] ولا سيما إعادة الهيكلة الإقليمية وتحديدًا في مناطق الفحم. لذا فهو صندوق فحم بشكل خاص.”
وقال جالغوتشي في حين أن هذا جزء مهم، إلا أنه يترك الصناعات الرئيسية غير المصنفة على أنها “كثيفة الاستخدام للطاقة”.
إن أحد الأمثلة على ذلك هو صناعة السيارات، والتي من الواضح أنها ستخضع لتغييرات جذرية في التحول الأخضر ولكن لم يتم تناولها حقًا في الصندوق. يُرجع جالغوتشي هذا الإغفال ببساطة كون منظور العمال يتم التعامل معه على أنه “شيء إضافي”.
وحذر بالفعل العاملون في هذا المجال من احتمال حدوث تخفيضات هائلة في العمالة في المستقبل.
