شارك نحو ألفي معلم أردني، الأربعاء، في مسيرة طالبوا خلالها الحكومة بالتزام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر 2019.
وانطلقت المسيرة، التي دعا إليها عدد من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أمام مسجد محمد الفاتح، لتسير نحو كيلومتر واحد حتى مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، وتقدم المسيرة أعضاء مجلس النقابة، ورفع المعلمون لافتات كتب عليها “مجلس نقابة المعلمين خط أحمر”، و”العلاوة (زيادة في الراتب) حق لا تنازل عنه”، و”يكفي استخفافا بالحقوق”.
وكانت الحكومة قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي عن “وقف” العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا من 1 مايو الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. ثم اجتمع مجلس نقابة المعلمين، وأعلن تمسكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجددا.
يذكر أن الأزمة بدأت بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية، وتم القبض على عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهرا كاملا، ولفك الإضراب، اشترط المعلمون أن تعتذر الحكومة عما تعرض له زملاؤهم من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر 2019، تضمنت 15 بندا بينها العلاوة المالية.
