أصدر مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بإحالة قضايا التجمهر وتعطيل المواصلات من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
كما تضمنت هذه القضايا وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 29 مكرر (هـ) الصادر في 21 يوليو ، قضايا الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة” والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر .
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو الجارى.
