قررت محكمة استئناف القاهرة أمس تأجيل قضية حق العاملين بالشركة المصرية للاتصالات للمطالبة في العلاوات الخاصة بأثر رجعي منذ عام 2003، وذلك لجلسة 22 نوفمبر، لتقديم المذكرات الختامية.
,قال المهندس محمد أبو قريش رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات أنه تم إعداد مذكرة الدفاع عن حق العاملين بالشركة المصرية للإتصالات فى العلاوات الخاصة موضحاً أنه تم الاستعانة بالأستاذ أحمد كامل ومركز الهلالى للحريات للترافع في القضية. وقال أبو قريش أن محامىً العاملين بمركز الهلالى قاموا بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة نظراً لأن القضية أمر ضرورى وحيوى للعاملين وليس مجرد تحسينات فى ظروف العمل قابلة للتنازع والتفاوض.
الجدير بالذكر أنه كان قد صدر في مارس 2018 حكمت محكمة الاستئناف لصالح العاملين بإلغاء حكم محكمة أول درجة وتحويل القضية الى لجان فض المنازعات، واعادة القضية للحكم فيها قضائيا.
وكانت المستقلة للاتصالات بصفتها المدعى رفعت الدعوى القضائية رقم 4167 لسنة 2014 عمال كلى شمال القاهرة دائرة 63 عمال ضد إدارة المصرية للاتصالات بوصفها المدعى عليه من أجل حق العاملين فى العلاوات الخاصة بأثر رجعي.
وأحالت محكمة أول درجة القضية للجان فض المنازعات، ونظرا ومن حيث الموضوع المتنازع عليه انه قرار إجباري وليس مجرد تحسينات فى ظروف العمل قابلة للتنازع والتفاوض بشأنها، واستأنف العاملون حكم أول درجة.
كانت وزارة القوي العاملة قد أقرت باحقية العاملين بالمصرية للاتصالات بهذه العلاوة، في خطاب موجه للنقابة ، حيث قالت إن الهيئة بعد تحويلها الى شركة يطبق عليها قانون رقم 13 لسنة 2003،الذي يعطي الحق العاملين في العلاوات الخاصة
