أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حتى ١٥ سبتمبر المقبل. وكانت الحكومة أصدرت قرارا بضرورة سداد مبلغ جدية تصالح في مخالفات البناء بنسبة ٢٥٪ من إجمالي قيمة المخالفة الخاصة بالمواطن.
ويسري قرار التأجيل على فئتين من مرتكبي مخالفات البناء وهما من تقدم بطلبات تصالح منذ بداية تطبيق القانون وقبل إصدار قرار رسوم جدية التصالح وأيضا من سيتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن تنتهي المهلة المقررة للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء يوم ٣٠ سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مدها لمدة عرم آخر وفقا لنص قانون التصالح.
