طالب نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة بالإفراج الفوري عن باقي أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وغير المعلمين الذين تضامنوا مع المعلمين.
شدد، في كلمة ألقاها أمام منزله، أثناء استقباله وفود المهنئين بخروجه من السجن، مساء أمس الاثنين، على ضرورة إلغاء جميع الكفالات التي وصل بعضها إلى مليون دينار، والتي أجبر على توقيعها معلمون حتى لا يخرجوا مرة أخرى في أية مسيرة أو اعتصام سلمي يطالب بحقهم.
قال إنه لا يجوز لأي وزير أن يغلق نقابة المعلمين وكأنها دكان خاص له، مطالباً بالتراجع عن كافة القرارات الصادرة بحق النقابة منذ 25-7.
وأضاف أنه لا يوجد لدى المعلمين قرار بالإضراب، ولا أية نية للإضراب، مشيرا إلى أن هناك طرق كثيرة مبتكرة للاحتجاج نحن مستمرون بها.
ولفت إلى أن مجلس نقابة المعلمين شرعي، وجاء بطريقة ديمقراطية نزيهة ويعبر عن 150 ألف معلم وإرادتهم، ولا يجوز لأي وزير أن يغلق نقابة المعلمين وكأنها دكان خاص له، وبالتالي كل القرارات التي صدرت في 25-7 باطلة، وسنناضل حتى تعود الأمور إلى نصابها.
وقال إن ما جرى في خلال هذا الشهر من سحل المعلمين وضرب المعلمات مرفوض ومخالف للقانون، وهو مخالف أيضاً لقواعد الاشتباك لدى الأجهزة الأمنية التي تقرر أنه لا يجوز أن يُعتدى على أي متظاهر سلمي مهما طالت وقفته على الإطلاق، مطالبا بمحاسبة كل من أساء للمعلمين.
ودعا المعلمين بالاستمرار والابتكار في الفعاليات المطالبة بحقوقهم بما لا يتعارض مع مصلحة الطلبة.
