أطلقت منظمة العمل الدولية بالأردن ومركز التدريب الدولي التابع لها دورة تدريب مدربين عبر الإنترنت، لأعضاء التعاونيات الزراعية، لتعزيز دورها في دعم اللاجئين السوريين والأردنيين العاملين في القطاع الزراعي.
وأوضحت المنظمة أن البرنامج صمم لتمكين مديري التعاونيات الحاليين والمستقبليين من تحديد ومعالجة ما يواجه التعاونيات من تحديات في تنمية الزراعة الموجهة نحو السوق.
وقالت المنظمة إن البرنامج يستغرق 9 أسابيع تدريب، ويشارك فيه أعضاء بالمؤسسة التعاونية الأردنية، ونقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، ومنظمات مجتمعية، وتعاونيات محلية نشطة في القطاع، اذ سيصبح خريجو التدريب ضمن فريق المدربين المعتمدين من المنظمة.
وأكدت أن التعاونيات تمارس دوراً مهماً بالتوسط لتسهيل حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل، تسمح لهم بالعمل المنظم وبحرية أكبر، مشيرة إلى أن التدريب يأتي ضمن مشروع تنفذه المنظمة، يحمل اسم “تعزيز العمل اللائق في قطاع الزراعة في الأردن: نموذج التزام”.
ويحظى البرنامج التدريبي، بدعم برنامج “الشراكة لتحسين آفاق المجتمعات المضيفة والمهجرين قسرا” العالمي وبالتعاون مع: مؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والبنك الدولي.
واستفاد في الفترة الماضية، أكثر من 1600 سوري وأردني ممن يعملون بالزراعة، من مشاريع خلق فرص عمل للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة.
وكانت “العمل الدولية” قالت في تقرير أصدر قبل نحو شهر “إن الخدمات المقدمة للمزارعين عبر المشروع، تضمنت أعمالا تتعلق بتهيئة التربة على شكل مصاطب، وبناء صهاريج لتجميع مياه الأمطار، وتركيب شبكات ري، وزراعة أشجار الغابات، وتشييد بيوت بلاستيكية، وإنتاج الأشتال”.
ويستند المشروع الحالي على ما حققته مرحلته الأولى، التي اكتملت في يوليو) 2018، اذ قدم دعما لـ1199 لاجئا سوريا وعاملا أردنيا، لنيل عمل قصير الأجل، وسيستفيد من المرحلة الجديدة 1000 سوري وأردني.
ولفت التقرير إلى قصور دائم في ظروف العمل اللائق، وعدم حماية الأجور، وغياب الضمان الاجتماعي للعمال، وضعف إجراءات الصحة والسلامة المهنية، قائلًا إن زيارات مفتشي العمل إلى أغلب مواقع العمل المشمولة بالدراسة كانت نادرة أو معدومة مع أنهم يلعبون دوراً مهماً في ضمان الالتـزام بقوانين العمل الوطنية والمعايير الدولية.
وتستند نتائج التقرير على مسح شمل 1125 عاملاً سورياً في الزراعة، يملكون تصاريح عمل، منهم مقيمون في مخيم الزعتري، وتضمن مقابلات مع 33 صاحب عمل في القطاع، ونقاشات ضمن مجموعات مع وسطاء عمل غير رسميين يطلق عليهم اسم “الشاويش”.
وأظهرت نتائج المسح أن 61% من المشاركين؛ يعيشون في خيام قرب المزارع، ما يسهل وصولهم لأماكن العمل، ويقلل تكاليف المواصلات، ولكن الحقول المزروعة تكون غالباً بعيدة عن البلدات والمدن التي توفر الخدمات الأساسية كالمدارس ورعاية الأطفال والمشافي، كما لا توجد معايير محددة للسكن في هذه الخيام.
ولأسباب لوجستية كالنقل ورعاية الأطفال، يفضل كثير من الأسر العيش معاً لتقليل التكاليف الإجمالية لإيجاد عمل، وأقر نصف المشاركين بالمسح بعمل أطفال دون 15 عاما، معهم في الحقول الزراعية، وأكد أن 72% من أصحاب العمل المشاركين في المسح عمل الأطفال في أراضيهم.
وأكد المسح أن معظم عاملي القطاع، لا يتمتعون بالحماية المنصوص عليها في قانون العمل، ولا توجد شروط تحدد الحد الأدنى للأجور أو التسجيل بالضمان الاجتماعي أو ساعات العمل، ونتيجة لذلك، صرح 83% من المشاركين بأنهم غير مسجلين بالضمان، و10.5% بأنهم غير متأكدين من أنهم مسجلون.
وبرغم أشكال العمل الخطرة في هذا القطاع، ذكر 76% من المشاركين في المسح بأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن الصحة والسلامة المهنية من أصحاب العمل، وذكر أغلبهم (86%) عدم ملاءمة شروط السلامة في أماكن عملهم.
