برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مديرا عاما مساعدا بالإدارة العامة للشئون القانونية بإحدى شركات تكرير البترول من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال الشركة، متضمنا تسوية رواتب بعض العمال، أسوة بزملائهم.
وثبت لدي المحكمة، أن بعض موظفي الشركة الصادر بشأنهم حكما قضائيا قدموا طلبا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ هذا الحكم الصادر عن 2015، وأصبح نهائيا، والمتضمن إلزام الشركة بتسوية الراتب الأساسي لهم أسوة بزملائهم في الشركة المعينين معهم في ذات الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل، وأن تتم التسوية من تاريخ استلامهم العمل وإلزام الشركة بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك، وذلك بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف هذا الحكم.
واطلعت المحكمة، على بطاقة وصف وظيفة مدير عام مساعد الشئون القانونية التي يشغلها المحال، وأن واجبات وظيفته تقتصر على إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه، ومراجعة التحقيقات الإدارية، وإعداد صحف الدعاوى ودفاع الشركة في الدعاوى المقامة عليها من الغير، وبحث الشكاوى المقدمة من العاملين بالشركة أو ضدهم، والمرافعة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، وهو ما يبين منه أن الاختصاص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة لا يدخل ضمن واجبات الوظيفة التي يشغلها المحال.
