وثّق مرصد الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقريره الدوري، 8 احتجاجات عمالية ومهنية، و3 احتجاجات اجتماعية، خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي.
ووفقاً لهذا الرصد، سجلت الاحتجاجات العمالية والمهنية زيادة مقارنة بما سجلته في النصف الأول من نفس الشهر حيث بلغت 7 حالات، فيما سجلت الاحتجاجات الاجتماعية نفس عدد الاحتجاجات التي سجلته في النصف الأول من نفس الشهر.
وأشار المرصد إلى أن الانتحار والإضراب عن العمل تصدرا طرق الاحتجاج، حيث تم رصد 3 حالات انتحار، الممثلة في انتحار مزارع لمروره بضائقة مالية في بني مزارفي محافظة المنيا ، يوم 26 اغسطس؛ لمروره بضائقة مالية، وقيام شاب بشنق نفسه يوم 21 أغسطس في المرج بمحافظة القاهرة بسبب 5600 جنيه، أما الحالة الثالثة كانت لصاحب محل سجاد شنق نفسه بسبب ضائقة مالية يوم 16 أغسطس بمركز بسيون بمحافظة الغربية.
كما تم رصد ثلاث حالات إضراب عن العمل، بينما جاء كل من الاعتصام، والتجمهر، في الترتيب الثاني لطرق الاحتجاج بواقع حالتين لكل منهما، فيما سجلت الوقفة الاحتجاجية حالة.
وذكر التقرير بعض الأمثلة للجهات المحتجة، منها عمال شركة “T C” للملابس بمدينة العبور، حيث تجمهر 5 آلاف عامل يوم 16 أغسطس، معلنين دخلوهم في إضراب عن العمل، احتجاجا على خصم إجازة العيد من رواتبهم، وزيادة عدد ساعات العمل، مطالبين بعودة مواعيد العمل القديمة، وعمال سماد طلخا الذين نظموا وقفة احتجاجية رفضاً لتصفيع المصنع يوم 16 أغسطس، وعمال الشركة العربية للكابلات الكهربائية، يوم 26 أغسطس، بمقر الشركة بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة لخصم 300 جنيه من رواتبهم، كما احتج 15 شخصا على إزالة منزالهم في الخانكة، وأُلقي القبض عليهم بتهمة رشق قوات الأمن بالحجارة احتجاجاً منهم أثناء حملة إزالة منازلهم.
وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات توزعت في العديد من المحافظات المصرية، تمثلت هذه المحافظات في القاهرة وأسوان والأسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية والمنيا.
كما لفت التقرير إلى ظهور قطاعات احتجاجية جديدة مثل قطاع المحليات والإسكان، وأرجع التقرير ذلك إلى تشريع قانون “التصالح” الجديد.
للاطلاع على التقرير اضغط هنا
