علق مستشارو وزارة العدل السودانية إضرابهم، أمس الثلاثاء، استجابة لطلب المسئولين بالوزارة لقاء ممثلين للمستشارين القانونيين، للنظر في مطالبهم قبل موعد تنفيذ الإضراب، وفق ما نشره موقع “الجريدة”.
وأعلن المستشارون عن التزام وزارة المالية بسداد جميع الاستحقاقات لمنسوبي وزارة العدل، مؤكدين أن تعليق الإضراب جاء لإمهال الوزارة فرصة لتحقيق مطالبهم.
وفي لقاء المسئولين بالوزارة الوزارة والمستشارين تم التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ سيادة القانون وعلى جميع الإجراءات القانونية المتخذة، والالتزام بالفتوى الصادرة من المستشار القانوني بوزارة العدل، وعدم تجاوزها.
وأقر الاجتماع إعادة النظر في الوضع الدستوري للمستشارين القانونيين بوزارة العدلن نظرا لأنها جزء لا يتجزأ من أجهزة العدالة، وضمن المنظومة الحقوقية والعدلية بالدولة وتعديل قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 لاستيعاب ذلك.
وأكد الاجتماع على أن جميع أعمال وزارة العدل سيادية وتُعتبر المستشار القانوني للدولة وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها بواسطة مستشارين قانونيين يتبعون للوزارة، وليس من بينها أي من الأعمال التنفيذية، واتفق الاجتماع على إعداد هيكل راتبي للمستشارين القانونيين، يتوافق مع رصفائهم في السلطة القضائية والنيابة العامة.
وكان المستشارون بوزارة العدل قد قرروا الدخول في اضراب أمس احتجاجا على رفض أحد المراجعين بوزارة المالية تنفيذ القرار الصادر من مجلس السيادة والذي نص على مخصصات واستحقاقاتهم.
