كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها أن الحكومة استغلت أزمة كورونا لتمرير عدة إجراءات وتشريعات تراجعية منها القانون التعديلي للمالية الذي ينص على التقشف في النفقات العمومية الاجتماعية، وتعليق التوظيف والترقية المهنية، والقانون المتعلق بتوسيع العمل بالعقود محددة المدة، ومشروعي قانون النقابات وقانون الإضراب، وأشارت الجمعية إلى أن هذا يؤكد التوجه العام للدولة في حماية مصالح الشركات الكبرى والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب حقوق الشغيلة والفئات الدنيا، وفقا لما نشره موقع “ملفات تادلة 24” أول أمس.
وأضافت الجمعية أنها لم تتوقف هي وفروعها على طول البلاد، عن إثارة الانتباه لتردي أوضاع العاملات والعمال سواء الذين وجدوا أنفسهم خارج العمل أو الذين اضطروا لمواصلة العمل في ظروف تهدد صحتهم وحياتهم، مشيرة إلى أن هذه الأوضاع تكرست بفعل ما وصفته بالسلوك اللامسوؤل للعديد من المشغلين، وضعف جهاز المراقبة وتواطؤ السلطات المحلية والمركزية،
واعتبرت الجمعية الطبقة العاملة كانت أشد عرضة لمخاطر الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن العمال والعاملات هم أول ضحاياه فيروس كورونا، وأن الوضع تفاقم حين تمردت العديد من المقاولات ضد قرار الحظر الصحي الذي أعلنته الحكومة وواصلت عملية الإنتاج دون توفير الشروط لحماية الأجراء من العدوى سواء داخل المعامل والضيعات والأوراش أو على مثن وسائل النقل الجماعي، مما أدى إلى انفجار العديد من البؤر المهنية التي كان ضحيتها الآلاف من العاملات والعمال وعائلاتهم والمخالطين لهم.
وسجلت الجمعية في ذات البيان انقطاع الدخل بالنسبة للعديد من العاملات والعمال الذين استغل مشغلوهم أزمة كوفيد19 للتخلص منهم، أو الذين حرموا من التعويض الاستثنائي المحدث، بسبب عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي. مشيرة إلى أن التعويض المذكور، فضلا عن هزالته وعدم كفايته لتأمين الحدود الدنيا للعيش الكريم، فإن شروطه مجحفة.
وأشارت إلى أن غالبية الشغيلة غير المأجورين، من باعة متجولين وفراشة وحرفيين وحمالين ومرشدين سياحيين وعمال الموقف وعمال وعاملات البيوت وحراس السيارات وتجار الأسواق الشعبية بالبوادي والقرى وباقي الشغالين في الأنشطة المعيشية البسيطة، فقد وجدوا أنفسهم، بين عشية وضحاها، دون دخل ولا حماية فعلية من الفقر، مما سيكون له أوخم العواقب على صحتهم وصحة عائلاتهم وعلى عيشهم، تقول الجمعية.
وعبرت الجمعية عن مساندتها للحركات النضالية التي يخوضها الشغيلة المغربيون ومجموعات المعطلين من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة، داعية الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
وطالبت بوقف ما أسمته بالعنف الرسمي ضد هذه الحركات الاحتجاجية المشروعة وإطلاق سراح الشباب المعتقل بجرادة وبني تجيت وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي والصحافة والعمل على تلبية المطالب الشغلية والمطالب الشعبية عموما.
