قالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها أن تقييم أولي لتأثير مرض كورونا على عالم العمل في العالم يشير إلى أن آثاره ستكون بعيدة المدى، وستدفع الملايين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة وفقر العاملين، ويقترح التقرير تدابير من أجل مواجهة حاسمة، منسقة وفورية.
وتشير تقديرات المنظمة إلى ارتفاع البطالة العالمية بنسب تتراوح بين 5.3 مليون (السيناريو “المتفائل”) و24.7 مليون (السيناريو “المتشائم”)، وذلك زيادة على عدد العاطلين عن العمل في عام 2019 وعددهم 188 مليوناً. وللمقارنة، أدت الأزمة المالية العالمية 2008-2009 إلى زيادة البطالة في العالم بمقدار 22 مليون شخص.
كما يُتوقع أن تشهد العمالة الناقصة (البطالة المقنعة) زيادة كبيرة، حيث تترجم العواقب الاقتصادية لتفشي الفيروس إلى تخفيضات في ساعات العمل وفي الأجور.
وأكد التقرير إن العمل الحر في البلدان النامية، الذي يعمل في كثير من الأحيان على تخفيف الأثر السلبي التغييرات، قد لا ينجح هذه المرة في ذلك بسبب القيود المفروضة على حركة الأشخاص (مثل مقدمي الخدمات) وعلى السلع.
كما أن تراجع التوظيف يعني أيضاً خسائر كبيرة في دخل العاملين. وتقدر الدراسة هذه الخسائر بين 860 مليار دولار أمريكي و3.4 تريليون دولار مع نهاية عام 2020. وسيترجم هذا إلى انخفاض في استهلاك السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤثر على آفاق قطاع الأعمال وعلى الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يزداد عدد العاملين الفقراء زيادة كبيرة أيضاً، لأن “الضغوط على الدخل بسبب تراجع النشاط الاقتصادي ستترك أثراً مدمراً على العمال الذين يعيشون على خط الفقر أو تحته”.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن ما بين 8.8 مليون و35 مليون شخص إضافي من العاملين في العالم سيعيشون في فقر، مقارنة بالتقدير الأصلي لعام 2020 (وهو 14 مليوناً في جميع أنحاء العالم).
—
