أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، مساء أمس، بياناً يعرض فيه أحدث إحصاءات حركة المستوى العام للأسعار بمصر (أو التضخم)، أو بمعنى آخر تغيّر القيمة الشرائية للجنيه المصري أي عدد السلع والخدمات التي يستطيع الجنيه شراءها، فعندما يرتفع المستوى العام للأسعار، يعني ذلك انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالاثنان وجهان لعملة واحدة.
أوضح البيان أن مؤشر المستوى العام للأسعار سجل في سبتمبر الماضي 107.5 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 3.36% مقارنة بقيمة المؤشر في سبتمبر 2019 حيث سجل 104 نقطة.
كما سجل المؤشر –البالغ 107.5 نقطة- ارتفاعا بنسبة بلغت 7.5% مقارنة بقيمة المؤشر في فترة الأساس 2018-2019 والتي سجل فيها المؤشر100 نقطة، أي أن السلع أو الخدمات التي كان المواطن يشتريها بـ 100 جنيه في 2018-2019 أصبح يشتريها بـ 107.5 جنيه في سبتمبر الماضي.
أرجع الجهاز ارتفاع المستوى العام للأسعار في سبتمبر 2020 مقارنة بسبتمبر 2019 إلى ارتفاع أسعار معظم أقسام السلع والخدمات، كان أكثر هذه الأقسام ارتفاعاً قسم “التعليم” الذي ارتفع بنسبة 28.9%، وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار كل من التعليم الابتدائي بنسبة 29.5% والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 28.9% والتعليم العالي بنسبة 28%.
يذكر أن القيمة الشرائية للجنيه شهدت انخفاضاً شديداً منذ تطبيق الدولة لسياسات ما تسميه “الإصلاح الاقتصادي”، وجدير بالذكر في نفس السياق، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بداية من إحصاء التضخم في شهر سبتمبر 2019 بتغيير محددات قياس مؤشر المستوى العام للأسعار في مصر – وقام الجهاز بإعادة قياس التضخم في أغسطس 2019 باستخدام المحددات الجديدة-، مما جعل المؤشر يسجل قيما شديدة الانخفاض منذ ذلك التغيير.
