أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تمسكها بموقفها الرافض لمشروع قانون الإضراب، ومطالبة الحكومة بالتراجع النهائي عنه.
ووسط الاحتجاجات التي يخوضها النقابيون والعمال المنتمون إليها، بمختلف أقاليم المملكة، ضمن ”شهر الغضب”، سجلت النقابة، أن مسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ينبغي أن يتوقف.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها لا يمكن أن تسمح باستغلال الظرفية الوبائية الحالية، في تمرير قوانين تتعلق بأهم حقوق العمال المغاربة.
ومنذ الضجة التي أثيرت حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتراجع الحكومة، عن عرضه على البرلمان، كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رفضها لتكبيل حق العامل المغربي، في الإضراب، كأسلوب احتجاجي للتعبير عن مطالبه.
وأوضح الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الطبقة العاملة، تحملت خلال مرحلة تفشي جائحة ”كورونا”، صعوبات عديدة، وبالتالي لا يمكن مكافأة مجهوداتها بإخراج قانون، يكبل حقها في الإضراب.
