استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فض الوقفة اﻻحتجاجية لعدد من سكان نزلة السمان بالقوة، والقبض على ما يزيد عن 20 من سكان الحي أمس.
وكانت أجهزة الأمن قد فضت بالقوة صباح أمس وقفة احتجاجية سلمية قام بها العشرات من سكان منطقة نزلة السمان احتجاجا على قرارات إزالة منازلهم التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة.
واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق المحتجين مما تسبب في وقوع عدد من الإصابات والكسور، حالات اختناق جرى علاجها في مستشفى الهرم، وألقت القبض على ما يزيد عن 20 مواطن من المرشدين السياحيين وأصحاب البازارات بتهمة عرقلة تنفيذ أحكام الإزالة.
الجدير بالذكر أن السلطات المصرية تقوم بحملة موسعة لنزع أراضي وأحياء كاملة مملوكة ملكية خاصة وإعادة بيعها للمستثمرين العرب وذلك دون تقديم التعويض المناسب للسكان، كما حدث في منطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها.ولا يزال 22 مواطن من سكان منطقة الوراق في انتظار قرار المحكمة بتهمة “التظاهر وإثارة الشغب”، وذلك على خلفية المظاهرات التي نظمها سكان المنطقة أثناء محاولة إخلاء بعض منازلهم يوم 16 يوليو 2017، ونتج عنها مقتل مواطن وإصابة العشرات من الأهالى، كما سبق أن قامت السلطات باخلاء منطقة مثلث ماسبيرو.وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن المواطنين المحتجين أمس في نزلة السمان مارسوا حقهم في التجمع السلمي المنصوص عليه في الدستور والقانون، ويعتبر القبض عليهم على خلفية هذا التجمع هو انتهاك للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما يعد تنفيذ أمر الإزالة بالقوة دون توفير تعويض أو بديل مناسب هو شكل من أشكال التهجير القسري”.وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج عن كافة المقبوض عليهم من سكان نزلة السمان على خلفية اﻻحتجاجات السلمية أمس، وإيقاف الإزالة حتى يتم تعويض السكان أو توفير بديل مناسب.
