قررت لجنة النظر في قضية المفصولین تعسفیًا من الخدمة المدنیة مخاطبة وزیر شؤون مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات تلزم مدیري الوحدات والمؤسسات الحكومیة بإعادة المفصولین للخدمة وتسویة أوضاعھم الوظیفیة والمالیة، مؤكدة أن القانون یتیح مساءلة الإ دارات التي ترفض تنفیذھا.
وطلبت اللجنة في اجتماعھا الدوري أمس بحسب صحيفة “آخر لحظة” من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مراجعة الصیغة التي تصدر بھا القرارات لتفادي حدوث أي لبس.
كما استمعت لتقریر عن زیارة فریق اللجنة إلى المجلس التشریعي الانتقالي لتصحیح الأخطاء التي صاحبت تسكین المفصولین الذين تمت إعادتهم للخدمة والتأكید على أن تاریخ العودة للخدمة ھو تاریخ صدور القرار من مجلس الوزراء ولیس تاریخ تنفیذه من المؤسسة المعنیة.
