ساد الغضب والتوتر الأوساط العمالية بشركات قطاع الأعمال العام بعدما أعلنت الوزارة عن مسودة لائحة الموارد البشرية يرى العمال أنها تهدر حقوقهم وتهدد إستقرارهم وتخالف القوانين واللوائح المعمول بها؛ الأمر الذى أشعل الغضب فى نفوس العمال بعدما تحملوا الكثير من أعباء الأصلاح الاقتصادى للدولة وكانوا حائط الصد وتأمين الاحتياجات الاقتصادية الضروريه للبلاد فى ظل الأزمات التى مرت .
وقال فهمى الششتاوى رئيس نقابة العاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وعضو النقابة العامه للنقل البرى والبحري: عقب إصدار وزارة قطاع الأعمال العام مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة المخالفة الدستور والقوانين واللوائح سارعت النقابات العمالية بشركات تداول الحاويات الثلاث ببورسعيد ودمياط والاسكندرية الي الاتصال والتشاور والاتفاق على عمل مقارنات بين لائحة الوزارة واللوائح الداخلية المعمول بها حاليا تبين وجود فارق كبير جدا سوف يؤدي إلى خفض أجور العاملين بنسب من ٤٠٪ الي ٦٨٪ وهذا كارثي بالنسبة للعاملين و يستحيل القبول به وسيتسبب في انهيار اقتصادي واجتماعي لأكثر من ٦ آلاف عامل ولأسرهم وبصفة عامة فاللائحة كارثية، ومحاولة فرضها على العاملين تهديد للعمل والاستقرار بالموانئ المصرية وعلى وزير قطاع الأعمال أن يراعي ان شركات تداول الحاويات تحقق إيرادات مرتفعة وارباح تعود على الدولة والمساهمين .وان العاملين بشركات تداول الحاويات يستحقون ما هو أكثر لما يبذلونه من جهد وتضحيات وسط أجواء وظروف عمل قاسية. حيث أصدرت نقابات شركات الحاويات الوطنية بورسعيد ودمياط وإسكندرية بيان جاء فيه “تبين لنا أن لائحة الوزير سلبت كل الحقوق وخفضت الدخل الشهرى للعاملين لنسب قد تصل الى 68% خاصة بالقطاعات الإنتاجيه هذا غير المخالفات الجسيمه فى المواد الإداريه والقانونيه، وبناء على ذلك قررنا نحن أعضاء مجالس الإدارات النقابيه لشركات تداول الحاويات والبضائع الوطنيه بمؤانى بورسعيد والأسكندريه ودمياط ونيابة؛ رفض لائحة الموارد البشرية الموحدة الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام جملة وتفصيلا كما لن نقبل نحن ممثلى العمال بالشركات الثلاث المساس بأى حقوق قانونيه أو أى مزايا ماديه أو عينيه تم الحصول عليها بالمفاوضة والأتفاق مع إدارة الشركات وأقرتها الجمعيات العمومية”.
