نظم موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت وقفة احتجاجية تنديدًا بالتمييز بين رواتب الموظفين في كل من الضفة الغربية المحتلة والقطاع، والمطالبة بإلغاء التقاعد المالي، مهددين بتصعيد خطواتهم في حال المماطلة بتلبية مطالبهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمه عشرات الموظفين أمام ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة؛ للإعلان عن الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين بمحافظات قطاع غزة، وسط مشاركة قطاعات واسعة من الموظفين العموميين من مختلف الوزارات الحكومية.
من جانبه طالب رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين ماجد عابد بحقوق الموظفين المسلوبة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، التي تم خصمها اعتبارًا من الأول من مارس 2017، وكذلك تسديد اشتراكات لهيئة التأمين والمعاشات، وإصدار قسيمة راتب تتضمن كل مستحقات الموظفين الذين عملوا في جميع المجالات.
وأضاف “نحن مستمرون في حملتنا المطلبية والحقوقية لاستعادة حقوقنا المكفولة قانونيًّا ودستوريًّا؛ بخطوات وفعاليات تصعيدية قد تصل إلى إضراب المفتوح عن العمل أو الإضراب الجماعي عن الطعام حتى تسترد لنا كامل حقوقنا”.
وبيّن عابد أن التقاعد المالي والإداري القسري طال أكثر من 7 آلاف موظف من المحافظات الجنوبية من جميع الوزارات، مطالبًا بوقف التمييز الجغرافي بين المحافظات الشمالية والجنوبية؛ “حيث أننا شعب واحد ورئيسنا واحد ووطننا واحد”.
