دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى المساواة المادية بين عمال التعليم وموظفي مختلف القطاعات الأخرى مثل العدل والمالية والصناعة، مشيرة إلى أن أجور الشغيلة التعليمية هي الأدنى في الوظيفة العمومية، مما يكرس الهشاشة في القطاع.
أشار صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريحات صحفية، إلى أن قطاع التعليم يتعرض إلى تهميش حقيقي، من خلال التشغيل بالعقدة الذي يضرب حق المساواة، مشيرا إلى وجود تراجع ملموس للأوضاع المادية للشغيلة التعليمية.
وأعلن عن تقديم النقابة مراسلات إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، لبحث الأمور العالقة، وما تم الاتفاق عليه، بخصوص ملفات نساء ورجال التعليم، معتبرا أن هناك محاولات للإجهاض على الرصيد النضالي والمكتسبات التي حققتها النقابة الوطنية للتعليم.
وطالب بإدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتوحيد الشغيلة التعليمية، في نظام واحد وإيجاد الحلول الناجعة لإنهاء معاناة الأطر التربوية، منتقدا الوزارة الوصية بسبب رفضها الحوار لمعالجة الملفات والقضايا العالقة للشغيلة التعليمية.
علي جانب متصل، يواصل أساتذة التعاقد بالرياض التصعيد الاحتجاجي ضد الحكومة، بعدما دعوا إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة 3 أيام من جديد، لم تعلن تفاصيله بعد، ويهم أيام 10 و26 و27 يناير المقبل، سعياً إلى إدماج الأطر التعليمية في أسلاك الوظيفة العمومية.
ووفقا لـ” هسبريس”، فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد انتقدت القمع الذي تعرض له الأساتذة خلال المحطات الاحتجاجية الأخيرة، منتقدة كذلك ما اعتبرته إقصاء المعنيين من الحركة الانتقالية الوطنية، باعتبارها حق الشغيلة التعليمية بلا تمييز.
وذكرت التنسيقية، في بيان لها، أن الموسم الدراسي 2020-2021 فاشل لأنه يفتقد إلى أدنى شروط العدالة والإنصاف”.
وأضافت: “تتحمل الوزارة الوصية مسؤولية ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين، نتيجة نهجها المقاربة الفوقية الأحادية في التدبير”، مشيراً إلى استمرار “التضييق” الذي يتعرض له أعضاء التنسيقية.
