للأسبوع الثاني علي التوالي يواصل مئات العمال والإداريين في شركة “الدلتا للكيماويات”، اعتصامهم، لرفضهم بيع أو خصخصة الشركة ، وتشريدهم في سبيل تخصيص أرض الشركة لإقامة مجتمع سكني، وقدموا استغاثات ل 2500 عامل وعمالة مباشرة و2500 عامل عمالة غير مباشرة وحوالي 5000 أسرة من أسر العاملين بشركة الدلتا للأسمدة بخلاف 1500 أسرة أخرى تسكن المدينة السكنية بشركة الدلتا للأسمدة.
وقرر العمال اصطحاب أسرهم للانضمام إليهم في الاعتصام في إشارة بعدم إنهاء احتجاجهم إلا بعد حصولهم علي منشور كتابي يفيد باستمرار تشغيل الشركة وعدم بيعها وتشريدهم هم وذويهم، مؤكدين أنهم لن ينخدعوا بمسكنات لتهدئة الوضع لفض الاعتصام ليقعوا في الخديعة التي ترسمها لهم الغرف المغلقة لاستكمال المخطط ببيع أراضي الشركة لتحولها الي كومبند سكني، مؤكدين أن التطوير الذي يتم الحديث عنه في الشركة، سبق سماعها كثيرا من قبل ولعدة سنوات.
فيما أشار الكيميائي عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية إلى أن تطوير الشركة على أرضها سيكون أقل تكلفة ويستغرق وقتا أقل ، كما أن الشركة ستتحول إلى شركة رابحة وصديقه للبيئة لأنها تحصل على توافق بيئى من وزارة البيئة حتى نهاية عام 2022 كم أن الشركة تعتبر شركة شابة ، حيث إن متوسط أعمار العاملين بها 35 عام يسكنون بجوار الشركة، لافتا إلى أنها من الشركات التي تحدث التوازن في سعر السماد بالسوق ودعم الفلاح بتسليم السماد ا بأقل من تكلفته.
وأوضح أنه من الناحية الفنية يصعب نقل الشركة إلى مدينة السويس ويصعب نقل المصانع وتفكيكها ونقل العمال وان تستوعب شركة النصر للأسمدة هذا العدد خاصة أنها تحتاج لتطوير ، وتم تشكيل لجنة منذ فترة لتطوير شركة النصر للأسمدة لم تنته من عملها حتى الآن، فكيف سيتم نقل الدلتا إلى شركة تحتاج هي الأخرى إلى تطوير بجانب عدم وجود مساكن جاهزة تستوعب هذا العدد من العمال بالسويس وبعد المسافة.
وأكد أن شركة الدلتا تمتلك كافة مقومات النجاح في حالة تطورها في نفس مكانها ولديها كافة المقومات كما انها صدرت ب100 مليون دولار آخر 3 سنوات ، وسددت جزءا كبيرا من مستحقات الغاز بخلاف دعمها الفلاح بأسمدة بقيمة 2 مليار جنيه آخر 3 سنوات فقط.
وتأتي عملية بيع أراضي الشركة بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على إنشاء المجمع ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس، بدأ عمال الشركة اعتصامهم يوم الخميس الماضي 3 ديسمبر، بعد أن فوجئوا بلجنة من المساحة يرأسها نقيب من القوات المسلحة تقوم برفع مساحي لأرض الشركة بقرار من محافظ الدقهلية، وأن المحافظ قرَّر إنشاء مجمع سكني عليها بعد أن حصل على موافقاتٍ من الشركة القابضة والمسئولين على إنشاء المجمع ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس.
وترجع بداية الأزمة إلى شهر أبريل الماضي عندما حدث عطل بأحد أقسام المصنع الرئيسية “قسم الغاز- الأفران” مما تسبب إلى توقف المصنع بالكامل، وكان العمال قد نظَّموا وقفةً احتجاجية الشهر الماضي مطالبين بتطوير الشركة والمصنع عقب تسرب أنباء عن بيع مقر الشركة بسبب توقف الإنتاج، مطالبين بتطوير الشركة على نفس أرضها، والتي تعتبر مدينة بذاتها، وعدم تصفية الشركة أو نقلها إلى محافظة السويس لأن النقل بمثابة التصفية.
وأشار العمال إلى أن الشركة مسئولة عن إنتاج 35% من الأسمدة في مصر والتي تعد أمناً قومياً ورغم الحالة الصعبة التي عليها الشركة والمصنع إلا أنها يمكن أن تستمر في الإنتاج وتوجيه الحصة المخصصة لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مؤكدين أن الشركة في حاجة إلى تطوير كلى ولكن ما كان يحدث هو فقط العمرات التي من المفروض أنها تتم بصورة دورية، وأضافوا أن التفكير في غلق المصنع خطر لأن إنتاج السماد في مصر يحمى الزراعة من احتمالات دخول أسمدة مهرمنة أو مسرطنة تدمر التربة المصرية، بالإضافة إلى حاجة مصر إلى تطوير صناعة الأسمدة خاصة أنها هامة لتنفيذ خطة استصلاح مليون ونصف مليون فدان المعلن عنها.
كان المهندس عبدالواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، قد صرح في وقت لاحق بتشغيل جزئى لمصنع سماد طلخا مع مد مهلة كراسة الشروط لتطوير وتحديث وحدة إنتاج الأمونيا لنهاية فبراير 2020 وذلك بناء على توجيهات من رئيس الوزراء بوقف جميع الإجراءات التى تمت لإغلاق المصنع وبناء مشروعات سكنية على الأرض وسيتم تشغيل وحدتى إنتاج حامض النيتريك.
