قال السفير عمر مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، إن قضية الفقر بأبعادها المختلفة، تُمثل أكبر التحديات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان، وأكد مانيس – في كلمة أمام احتفال نظمته “مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر” بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية – أن الحكومة تدعم الموازنة المناصرة للفقراء والمستجيبة للنوع الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
ودعا إلى أهمية وضع إطار استراتيجي للأمان الاجتماعي وحفض الفقر متعدد الأبعاد وتقوية شبكات الأمان المنتجة وتوسيع التغطية والشمول لشبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل في القطاع الاقتصادي غير المهيكل، إلى جانب توفير الموارد للتصدي للفقر، وشدد على أهمية إحكام التنسيق وتفعيل الشراكات بين الآليات العاملة في مجال الحد من الفقر وتعبئة طاقات القطاع العام والخاص وحشد موارد وجهود المنظمات الدولية والاقليمية والوطنية، لمجابهة ظاهرة الفقر.
ونوه بالتغيير الجذري في سياسات حكومة السودان عقب ثورة ديسمبر، بفتح آفاق التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، خلافا للصعوبات التي كانت المنظمات تواجهها إبان فترة النظام البائد، ودعا مانيس، المنظمات الدولية والإقليمية وكل العاملين في الحقل الاجتماعي والتنموي، إلى بذل أقصى ما يستطيعون من جهد، مع التأكيد على أن الحكومة الانتقالية ستقدم لهم أقصى حدود التعاون وستسهل برامجهم.
