أعربت اللجان النقابية وممثلو العاملين بالشركات التابعة والقابضة خلال اجتماعهم بقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس الاثنين في مقر الاتحاد، عن وجود مخاوف من تأكيد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق على إلغاء الإثابات والمكافآت والأجور المتغيرة، أو أي حوافز أخرى تدفع حاليا، وهو ما فسره النقابيون بأنها سياسة “ربط الأجر بالإنتاج”، مؤكدين أن هذه السياسة لا يجوز تطبيقها إلّا في ظل تنفيذ خطط التطوير بكافة جوانبها، حتى تحقق الشركات الأرباح، وقالت اللجان النقابية إن الحكومة نفسها تشارك في تخسير الشركات، وذلك وفقا لما نشره اليوم موقع جريدة “العمال” التابعة للاتحاد.
وأوضحوا أن عدم تحقيق الأرباح ليس مسؤولية العامل بل الإدارة وخطة الحكومة، ومطالبين الحكومة بالاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر حقوق العمال خطا أحمر، وتوجيهاته بالحفاظ على تطوير شركات القطاع العام حتى تعود إلى سابق عهدها درع الدولة الإنتاجي.
ونوهت اللجان النقابية إلى أن مشروع لائحة قطاع الأعمال العام المقدم من الوزارة تخالف المادة الخامسة من الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تقول إن الأجر الأساسي، مضافا إليه الحوافز والعلاوات والمنح، لا يجوز الانتقاص منه إذا مر عليه 3 سنوات، ويعتبر حقا أصيلا من حقوق العامل.
مضيفة أن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم، ويخالف المادة 42 من تعديلات قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال.
وتواصل لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الأعمال العام نقدها ورفضها لمشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنه الوزير هشام توفيق، وتتلقى نقابات عامة –حتى الآن- من لجانها النقابية في قطاعات إنتاجية إستراتيجية منتشرة على مستوى الجمهورية خطابات تفيد رفض بعض المواد، بينما تظاهر مؤخرا بعض العاملين في مواقع أخرى، منها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، احتجاجًا على تعديل القانون رقم 203 الخاص بالـ8 شركات القابضة واللائحة الموحَّدة الجديدة لهذه الشركات.
وجاء في خطابات الرفض أن “لائحة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق” تخفض من دخل العامل، وتلغي الحافز الشهري والربع سنوي، وتلغي علاج أسر العاملين والمعاشات، وتربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، وتلغي وسائل النقل الجماعي، وتلغي المعاش المبكر، وتجعل مكافأة نهاية الخدمة مقتصرة على الراتب الأساسي لأول خمس سنوات من العمل.
وجاء في مذكرات اللجان النقابية أيضا أن اللائحة الجديدة التي من المفروض تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما يطالب مشروع لائحة قطاع الأعمال المقدم من الوزير.
