شهد اجتماع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس الاثنين في مقر الاتحاد، مع اللجان النقابية وممثلي العاملين بالشركات التابعة والقابضة، حوارا ساخنا أثناء مناقشة ملاحظاتهم حول اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، وتم الاتفاق على الانتهاء من الصيغة النهائية و”الرؤية الموحدة” للتنظيم النقابي بداية الأسبوع المقبل، وإرسالها إلى وزارة قطاع الأعمال العام، والجهات المعنية، وذلك وفقا لما نشره اليوم موقع جريدة “العمال” التابعة للاتحاد.
استهدف الاجتماع الذي أداره محمد وهب الله أمين عام اتحاد عمال مصر، ونائبي رئيس الاتحاد عبدالمنعم الجمل، وخالد الفقي، بحضور قيادات في مجالس إدارات شركات قابضة، ورؤساء نقابات عمالية عامة، ولجان نقابية من مواقع عمل منتشرة في جميع أنحاء المحافظات، الإنتهاء من صياغة رؤية التنظيم النقابي حول مسودة اللائحة الموحدة الجديدة المقدمة من وزير قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع تم عرض تفاصيل اللقاء الذي جمع منذ أيام قليلة بين وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وقيادات اتحاد العمال وهم جبالي المراغى، ومحمد وهب الله، وعبد المنعم الجمل، وعماد حمدي، وجمال العقبى، وخالد الفقى، وأحمد خطاب نائب رئيس النقابة العامة للبنوك، وقالوا إن الوزير استعرض فيه بعض النماذج المتعلقة بالأجور لإحدى الشركات كمثال للتطبيق من وجهة نظر الوزارة، وتم الاستفسار من جانب القيادات العمالية عن بعض الأمور المتعلقة باللائحة، لعرضها على اللجان النقابية التي تستعد لصياغة رؤيتها الرسمية بشأن “اللائحة”.
وأعربت اللجان النقابية خلال الاجتماع على وجود مخاوف من تأكيد وزير قطاع الأعمال على إلغاء الإثابات والمكافآت والأجور المتغيرة، أو أي حوافز أخرى تدفع حاليا، على ان تستبدل بنسبة 16% من صافي ربح الشركة مقسمة على الموظفين كالتالي: نسبة 8-10 % لقطاعات الإنتاج والمبيعات والتسويق، ونسبة 3-4 % للقطاعات الداعمة، ونسبة 3-4 % للإدارات العليا، وهو ما فسره النقابيون بأنها سياسة “ربط الأجر بالإنتاج”، مؤكدين أن هذه السياسة لا يجوز تطبيقها إلّا في ظل تنفيذ خطط التطوير بكافة جوانبها، حتى تحقق الشركات الأرباح.
وقالت اللجان النقابية إن الحكومة نفسها تشارك في تخسير الشركات، وضربوا أمثلة بأن رفع سعر الطاقة رفع خسائر مجمع الألمونيوم إلى أكثر من مليار ونصف المليار، موضحين أن عدم تحقيق الأرباح ليس مسؤولية العامل بل الإدارة وخطة الحكومة، ومطالبين الحكومة بالاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر حقوق العمال خطا أحمر، وتوجيهاته بالحفاظ على تطوير شركات القطاع العام حتى تعود إلى سابق عهدها درع الدولة الإنتاجي.
