دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني،أمس، خلال مناقشتهم مشروع قانون المالية لسنة 2021، إلى تخفيف الضغط الضريبي على المواطن والشركات مراعاة للظروف الخاصة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
واعتبر النواب الأعضاء، خلال جلسة استماع لممثل المديرية العامة للضرائب أرزقي غانمي إن لجوء قانون المالية الجديد لزيادات في الرسوم والضرائب واستحداث أخرى والحد من بعض الإعفاءات الممنوحة سابقا، “لا يتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن التراجع الحاد المسجل منذ أشهر بسبب جائحة كورونا”.
وفي هذا الإطار، عبر الأعضاء المتدخلون عن رفضهم للتدبير المقترح في المشروع والذي يقضي بتسقيف الإعفاء الممنوح في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور بعنوان علاوات المنطقة بنسبة 40 % والذي برره ممثل المديرية العامة للضرائب بمبالغة الكثير من الشركات في منح هذه العلاوة حيث تصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف الأجر القاعدي.
وأكد الأعضاء بهذا الخصوص بأن التدبير “سيمس بالقيمة النهائية للأجور” وبالتالي فإن “العمال سيدفعون ثمن تلاعب بعض المستخدمين بدلا عنهم”.
