أرسلت الحكومة تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى مجلس النواب منذ أيام لمناقشتها، وذلك وفقا لما نشره موقع جريدة “البورصة” أمس.
وقالت مصادر إن التعديلات التى جرى إرسالها إلى مجلس النواب شملت إخضاع المقرمشات والحلوى من العجين إلى الضريبة العامة للقيمة المضافة بواقع 14% بدلاً من 5% ضريبة جدول حالية.
وتعترض الشركات الغذائية الكبرى على هذا التعديل وتقول إنه يضيف أعباءً مالية جديدة عليها فى ظل أزمة الكورونا، وقالت مصادر بعدد من الشركات الغذائية الكبرى أنهم توصلوا مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة لاستعراض وجهة نظر القطاع لإجراء تعديل على هذا البند قبل إقراره.
كما شملت التعديلات المقترحة إخضاع بيع وتأجير الوحدات الإدارية والتجارية للضريبة على القيمة المضافة بدلاً من الإعفاء الحالى للوحدات غير السكنية شرط تطبيقها مجموعة من الضوابط.
كما أثار تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد جدلاً داخل الشركات لما تضمنه من تقديم الشركات لإقرارات ضريبة القيمة المضافة شهرياً وهو ما كان سيجرى معالجته مع تعديلات القيمة المضافة عبر السماح لعدد من الأنشطة بتقديم إقراراتها خلال شهرين وفقاً لطبيعة نشاطها.
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والذى صدر فى 19 أكتوبر الجارى، وتم العمل به اعتباراً من 20 أكتوبر، فإنه على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبى خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، والذى ينص على تقديم الإقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.
