قالت وزارة المالية، اليوم الجمعة، إنه لا خيار أمام الحكومة الاتحادية في تأمين الرواتب سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لما نشره اليوم موقع “شفق نيوز”.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه “في الأسبوع الماضي، تم الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخير في دفع رواتب شهر أكتوبر، يأتي ذلك في أعقاب التأخير في دفع رواتب شهر سبتمبر”، لافتة إلى أنها “أكدت مرارا أن الإيرادات الحالية للحكومة ، في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة، وفي الوقت الحالي ، تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة، نتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب”.
وأضافت “لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي”، موضحة بالقول “بالنسبة إلى الفترة القصيرة جدًا، من الآن وحتى نهاية عام 2020 ، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية ، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي، جميع الخيارات الأخرى مثل زيادة الإيرادات من الگمارك أو الضرائب او الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير”.
ونوهت وزارة المالية إلى أنها “لا تسعى إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضروريا”، مشيرة إلى أن “مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده، نمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال الـ 12 شهرًا الماضية ، لمعالجة العواقب السلبية لجائحة كورونا”.
ولفتت وزارة المالية إلى أنها “كانت منفتحة وشفافة فيما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب. تدرك الوزارة المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي. يختلف الوضع اليوم اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط. لم ينمو الإنفاق العام بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب ، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة ، في ظل اقتصاد عالمي صعب”.
وأشارت إلى أنها “طلبت من مجلس النواب تخويلها اقتراض 41 تريليون دينار لما تبقى من السنه الحالية لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 19 وعام 20 والنفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية”، مبينة أنها “تخطط لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021”.
وقالت “إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب ، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023”.
