أكدت اللجنة المالية النيابية، أن رواتب الموظفين قد تتأخر الحكومة بصرفها بسبب قانون الاقتراض الذي يجب أن يصوت عليه البرلمان، لافتا إلى أن التصويت على القانون يحتاج إلى أسبوع على أقل تقدير وهو ماقد يؤدي إلى صرف الأجور بعد الشهر الجاري، وذلك وفقا لما نشره اليوم موقع “بغداد بوست”.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن مجلس النواب يجب أن يدرج قانون الاقتراض على جدول أعماله ويعقد جلسة خلال الأيام الجارية من أجل قراءته ثم التصويت عليه، والذي يحتاج إلى أسبوع على الأقل للقراءات والمناقشات من أجل التصويت عليه، وبالتالي فإن الشهر الجاري سينتهي من دون صرف الرواتب.
