قالت منظمة العفو الدولية،اليوم، إن مجلس شورى الدولة اللبناني، قد علق إعمال عقد عمل موحد جديد يتضمن إجراءات حماية جديدة لعاملات المنازل المهاجرات، بما في ذلك ضمانات ضد العمل القسري.
حيث قدمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل شكوى إلى مجلس الشورى تطالب فيها المجلس بوقف تنفيذ قرارين صادرين عن وزيرة العمل باعتماد العقد الموحد الجديد لعاملات المنازل المهاجرات، والحد من نسبة الاستقطاعات المسموح بها التي يمكن لصاحب العمل أن يقتطعها من راتب عاملة المنزل – الذي يعادل الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 30 %.
وقد حكم مجلس الشورى لصالح مكاتب الاستقدام معتبرًا أن القرارين ينطويان على “أضرار جسيمة” لمصالح تلك المكاتب. ولم يشر إلى حقوق عاملات المنازل المهاجرات، التي يلتزم لبنان بحمايتها بموجب القانون الدولي.
وقالت ديالا حيدر إنه يجب على السلطات اللبنانية، بما في ذلك القضاء، حماية حقوق هؤلاء العاملات بدلاً من حماية نظام يسهل الاستغلال والعمل القسري والاتجار بالبشر”.
ثمة ما يقدر بـ250000 عاملة منزل مهاجرة تعملن في لبنان. والغالبية العظمى نساء يأتين من بلدان أفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك إثيوبيا، والفلبين، وبنغلاديش، وسري لنكا. ويتم استثنائهن من حماية قانون العمل اللبناني، كما يتم تنظيم وضعهن في البلاد من خلال نظام الكفالة – وهو نظام هجرة تقييدي، عبارة عن قوانين وأنظمة وممارسات عرفية تربط الإقامة القانونية للعاملات المهاجرات بصاحب العمل.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية، والعديد من المنظمات الأخرى، على مدار سنوات كيف يمنح نظام الكفالة أرباب العمل سيطرة كبيرة على حياة العاملات، بما في ذلك عدم دفع الأجور، والاحتجاز القسري، وساعات العمل المفرطة من دون الحصول على أيام راحة أو فترات راحة؛ والاعتداء اللفظي والبدني والجنسي.
ووثقت كل من منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي ارتكبتها مكاتب التوظيف. وطلب بعض المكاتب من أرباب العمل دفع راتب الأشهر القليلة الأولى لهم، بدلاً من العاملة، منتهكة بذلك حقوق العاملة. وذكر بعض العاملات أيضاً بأنهن تعرضن للاعتداء البدني واللفظي، والعمل القسري، والاتجار بالبشر على أيدي مكاتب الاستقدام.
