استنكر الاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماعه، ما وصفه يـ”سعي” الحكومة لتحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الظرفية الوبائية، معلنًا رفضه المس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للعمال.
وأعلن الاتحاد، تضامنه مع الطبقة العاملة التي تعاني تسريحات جماعية وفردية، وتقليص ساعات العمل أو الإغلاق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاولات،وكذلك مع كل المسرحين في كل القطاعات وخاصة قطاعات السياحة والفنادق، والنسيج والملابس الجاهزة، والخدمات، والصيد، مطالبًا الحكومة باستمرار تقديمها للدعم المادي لعمال تلك القطاعات حتى عودتهم للعمل.
وعبّرت النقابة، عن رفضها تخفيض أجور الموظفين والمستخدمين والعمال وفق ما جاء بمشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، حيث تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للعمال بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لمسؤولياتهم العائلية والاجتماعية.
