مصر| الأمن يفض اعتصام السودانيين احتجاجا على مقتل طفل بالقوة

قسم : أخبار

تداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاعتصام مئات السودانيين بمساكن عثمان في 6 أكتوبر، احتجاجا على مقتل الطفل السوداني محمد حسن عبد الله، من1 يومين.

وأوضحت المقاطع قيام قوات الأمن بفض الاعتصام، ومحاولة السودانيون المعتصمون الفرار من موقع الاعتصام، الذي نظموه للتعبير عن غضبهم من الطريقة الوحشية التي قٌتل بها الطفل. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الطفل المقتول وهو مضرجاً بدمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة، بينما تلقّنه إحدى النساء الشهادة، وهو يتلوى من الألم، والصراخ يعلو من حولهما.

وحبست النيابة العامة المتهم بقتل الطفل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد. 

وذكرت النيابة في بيان لها، اليوم الأحد، أن وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تمكنت من ضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، والذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة، وباستجوابه في تحقيقات النيابة أقر بقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه وصديقه.

وأضاف البيان: «كان قد أقام قبل ارتكابه الواقعة بمسكن والد المجني عليه في محاولة لتسوية الخلاف، ولكنهما تشاجرا حتى أحدث والد المجني عليه إصابة في ساعده الأيسر بسكين، فأُثير غضبًا وآثر الانتقام منه بقتله أو أيٍّ من ذويه إذا لم يرد المبلغ موضوع الخلاف، وأحضر سكينًا لذلك كان يخفيه خارج المسكن قاصدًا إصابة والد المجني عليه، ولما لم يجده والتقى المجني عليه استدرجه بعيدًا عن شقيقته إلى داخل إحدى الغرف، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، وقد أقرَّ المتهم أنه دوَّن العبارات بالأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تتضمن عزمه على قتل والد المجني عليه أو أيٍّ من ذويه انتقامًا، كما أقرَّ باستخدامه السلاح الأبيض المضبوط (السكين) –الذي أرشد عنه– وأنه كان يخبئه لاستخدامه في التعدي على والد المجني عليه على خلفية الخلاف المالي بينهما».

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأرسلت السلاح المضبوط إلى «مصلحة الطب الشرعي» لفصحه وما يعلق به من آثار، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية المقررة دون تمييز للتصدي للاعتداءات التي يثبت وقوعها سواء على المصريين أو غيرهم والقصاص من مرتكبيها، طالما وقعت على أرض مصر، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور والقانون.

وأهابت النيابة بالكافة إلى الحذر من محاولات بعض المغرضين البائسة، بالادعاء بانتقاص حقوق اللاجئين أو الأجانب داخل مصر والتهاون فيما يقع عليهم من اعتداءات.

وأكدت النيابة العامة أيضًا حرصَها وكافة المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون على أداء رسالتهم دون تمييز، ورعاية مصالح الكافة بإيتاء كل ذي حق حقه.

ومنذ شهر تعرّض طفل سوداني آخر، لم يتعدّ السابعة من عمره، لحادث اعتداء في القاهرة، وقبله تعرّض طفل سوداني ثالث يُدعى محمد سليمان، لحادث طعن على يد ثلاثة شبان مصريين، وهو ما جعل نشطاء سودانيون يطالبون الحكومة السودانية بالتحقيق الفوري في الواقعة الأخيرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published.