واصل آلاف العمال في إندونيسيا احتجاجاتهم ضد قانون العمل الجديد، اليوم الاثنين، معتبرين أن القانون سيقوض حقوقهم.
وأكد اتحاد النقابات العمالية الإندونيسية أن آلاف العمال من مدن في مقاطعتي غاوة الغربية وغاوة الشرقية – يمثلون 32 نقابة عمالية – يشاركون في تجمعات حاشدة بالقرب من القصر الرئاسي، والمحكمة الدستورية في جاكرتا.
وقال سعيد إقبال، رئيس النقابات العمالية: مطالبنا إلغاء قانون خلق فرص العمل، والاستمرار في زيادة الحد الأدنى للأجور عام 2021، وأضاف أن النقابات العمالية ستطلب مراجعة قضائية للقانون الجديد إلى المحكمة الدستورية.
ومن المتوقع أن يؤدي قانون خلق فرص العمل، الذي وافق عليه البرلمان في أكتوبر الماضي، إلى تغيير نظام العمل، وإدارة الموارد الطبيعية في إندونيسيا بشكل كبير.
من جانبهم يقول المتظاهرون إن القانون سيضر بالعمال من خلال خفض تعويضات إنهاء الخدمة، وإزالة القيود المفروضة على العمل اليدوي للعمال الأجانب، وتحويل الرواتب الشهرية إلى أجر بالساعة.
بعد إقرار القانون، بدأ العمال والطلاب في عدة مدن في إندونيسيا مظاهرات تطالب بإلغاء التشريع.
وتعليقًا على الاحتجاجات قال الرئيس الإندونيسي إنه سيمضي قدمًا في إصلاحات اقتصادية شاملة، ربما لا تحظى بشعبية، بما في ذلك قانون العمل الأكثر ملاءمة للاستثمار، لأنه لم يعد مقيدًا بالسياسة في ولايته الأخيرة.
