اتفقت هيئة التأمينات الاجتماعية، مع وزارة قطاع الأعمال العام على إجراء تسوية مديونية بقيمة 5.5 مليار جنيه، تمثل إشتراكات تأمينية متأخرة على العاملين بالشركات، وجزء منها غرامات تأخر فى سداد المستحقات المالية في موعدها.
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له اليوم: إنه بموجب الاتفاق تم إسقاط 2 مليار جنيه، وقيام شركات قطاع الأعمال العام بسداد 3.5 مليار على فترات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وفقا لأحكام قانون 173 لسنة 2020.
ولفت إلى أن الاتفاق الذى وقع مع الوزارة مؤخرًا، هو تفعيل لقانون التأمينات الجديد، الذى يمنح إعفاءات محددة وفقا لالتزام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات في التوقيتات المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قامت بسداد المديونية المستحقة عليها للهيئة نقداً، وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة %90 عدا شركة الحديد والصلب التى لم تسوِ مديونياتها حتى الآن.
وأعلن عوض أن قيمة الإعفاءات التى استفادت منها المؤسسات والمؤمن عليهم بلغت 2.3 مليار جنيه منذ بداية العمل بقانون هيئة التأمينات رقم 173 لسنة 2020.
وأضاف أن عدد المؤسسات التى تقدمت لتسوية مديونياتها بلغ 132 ألفا، منها 32 ألفا قامت بتسوية المديونيات قبل 17 من أغسطس الماضي، وحصلت على إعفاء بنسبة %100 من المبالغ الإضافية المستحقة.
يذكر أن قانون 173 لسنة 2020 والذى تم العمل به إعتباراً من 17 أغسطس الماضى قد حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، فإذا ما تم السداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر يتم الإعفاء من %90 من المبالغ الإضافية المستحقة، والشريحة الثانية بنسبة إعفاء %70 إذا تم السداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.
