نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية ورشة عمل حول المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، شارك فيها ممثلي المنظمات النقابية للعاملين بعدد من الشركات والمؤسسات واللجنة النقابية لخدمات السائقين بالقليوبية والنقابة العامة للضرائب العقارية وقيادات نقابية وعمالية من المنطقة الاستثمارية ببور سعيد والمحلة الكبرى وقطاع التمريض.
وأكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لا يوجد له نشاط ملحوظ، ولذلك الكثير من الناس لم يلحظوا وجوده.
وقال ممثلو المنظمات النقابية للعاملين بالمنطقة الاستثمارية ببور سعيد ومجموعة نايل لينين وكادبوري وليوني وايرنج سيستمز إن التجربة السابقة لمجلس الحوار الاجتماعي بالمنطقة الاستثمارية ببور سعيد كانت تجربة إيجابية في بداياتها، حيث جمع المجلس ممثلي الأطراف الاجتماعية على نحو ديمقراطي، وتوصل خلال الاجتماعين اللذين تم انعقادهما إلى عدد من الاتفاقات، غير أنه مع أول منازعة جماعية وإضراب عمالي توقف الحوار، وعمد أصحاب العمل إلى اتخاذ إجراءات تعسفية في حق القيادات العمالية الشريكة في المجلس، ولم يعد المجلس إلى الحوار مجدداً.
وأضافوا أن اللجان النقابية للعاملين في شركاتهم ذات تجارب وخبرات ناجحة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في شركاتها، وقد نجحت كل من اللجنة النقابية للعاملين في شركة وليوني وايرنج سيستمز، واللجنة النقابية للعاملين في شركة كادبوري في إبرام اتفاقيات جماعية.
وأشاروا إلى أن خبرات العمل تؤكد أن قدرة النقابة على الحوار والتفاوض تعتمد على قوتها المستمدة من التفاف العمال حولها، والتزامها التعبير عن مصالحهم والدفاع عنها، مؤكدين أن النقابات العملية تحتاج إلى آلية فاعلة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، لذلك فإننا نتحفظ على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.
واعتبروا أن توسيع قوام المجلس لا يساهم في تفعيله بقدر ما يؤدي إلى ترهله وافتقاده الحيوية، كما أن الاختصاصات المتعددة التي نص عليها قرار إنشائه تفتقد إلى التحديد اللازم للمسئوليات، حيث تتوه وتغيب الاختصاصات والمهام الأهم.
وأعلنوا أنهم، كقيادات نقابية، حريصون على تفعيل آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، ومتمسكون بالعمل من أجل تفعيلها، مطالبين بتطوير تشكيل المجلس.
وأكدوا أنه دون تطوير الحريات النقابية وتمكين المنظمات النقابية من ممارسة أنشطتها بحرية، ودون تمثيل النقابات الحية الفاعلة المعبرة عن العمال لا يمكن أن يستقيم أي حوار اجتماعي.
