أعلن البنك المركزي المصري عن إدخال تعديلات على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، البالغة 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5%.
وطبقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي، تضمنت التعديلات البند (2) (أ) المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وأنه بالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية ليصبح إجمالي الاستفادة ستة أشهر.
كما تم تعديل البند (7) المتضمن تخصيص 85%من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، ليصبح تخصيص 40%على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وأفاد البنك المركزي إنه لاحظ توقف بعض البنوك عن منح التمويل تحت مظلة تلك المبادرة دون صدور أي تعليمات من البنك المركزي بذلك، مؤكدًا على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 23 مارس 2020.
وسمحت المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في مارس الماضي، بمنح البنوك لتسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية، على أن يتم سداد المبالغ الممنوحة خلال مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خالها رسملة العوائد، وبحيث يتم ما سبق وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك، وذلك في إطار المبادرة الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير 2020.
