أعلنت الحكومة الإيطالية أمس، حزمة جديدة من المساعدات للعمال والشركات المتضررين من تدابير إحتواء فيروس كورونا.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية أن الحزمة تقدر بنحو 2.5 مليار يورو، وتأتي الحزمة إلى جانب إجراءات دعم اقتصادي تقدر بـ5.4 مليار يورو، جرى إقرارها في أكتوبر الماضي، حيث تتوقع روما انكماشًا اقتصاديا هذا العام بنسبة 9 % بسبب الوباء.
وفقا لـ”الألمانية”، فقد جرى إجبار أربع مناطق إيطالية على الإغلاق أمس الأول، وتم تطبيق قيود أخرى عبر البلاد بما في ذلك حظر تجوال ليلي، وأقرت الحكومة حزمة المساعدات أمس، وتضمنت خفضًا في الضرائب وتقديم قروض ومنح وتطبيق برامج رعاية اجتماعية مثل قسيمة لنفقات نظير رعاية الأبوين للأطفال الذين يواجهون غلق المدارس.
واشتكى زعماء المناطق المتضررة من عمليات الإغلاق من أن قرار إغلاقها استند إلى معايير صحية تعسفية أو عفا عليها الزمن، فيما هدد البعض برفع دعاوى قضائية للاستئناف في هذا القرار.
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 862 ألفا و681 حالة حتى أمس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 40 ألفا و638، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض كوفيد – 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس 322 ألفا و925.
